أكدت العضوة المنتدبة في شركة "ألبن كابيتال" للاستشارات المصرفية والاستثمارية، سمينا أحمد، أنه من المتوقع أن تصل قيمة قطاع التجزئة في الإمارات، بحلول عام 2021، إلى 82.7 مليار دولار (303.5 مليار درهم)، مقارنة بـ66.9 مليار دولار (245.5 مليار درهم)، سجلها القطاع خلال 2016، مشيرة إلى أن القطاع يسجل نموًا سنويًا مركبًا تبلغ نسبته 4.3%.

وأوضحت أحمد، على هامش مؤتمر صحافي عقدته الشركة في دبي، الإثنين، للإعلان عن نتائج تقرير أعدته عن قطاع التجزئة في الإمارات والخليج، أن التقرير أظهر استحواذ الإمارات على 26.7% من إجمالي مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، في 2016، لافتة إلى بيانات التقرير أكدت أن الإمارات ستحافظ، حتى عام 2021، على مكانتها كأكبر أسواق التجزئة في الخليج، بعد السعودية، وذلك مع عوامل تزايد عدد السكان، ونمو التدفقات السياحية إلى أسواقها.

وأشارت إلى أن الإمارات تصدرت قائمة أكبر أسواق التجارة الإلكترونية للتجزئة في الخليج، خلال العام الماضي، بحصة سوقية تبلغ 53%، وتلتها السعودية، بحصة 14%، ثم عُمان، بنسبة 12% وقطر، بنسبة 10%"، مبينة أن قطاع التجزئة في الإمارات حقق معدل نمو سنوي بلغ 4.1%، خلال الفترة من بين 2012 و2016.

وتوقعت أحمد أن ينمو قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل سنوي مركب قدره 4.6%، من 250.5 مليار دولار في 2016 إلى 313.2 مليار دولار، بحلول عام 2021، وفقًا لمؤشرات النمو السنوية الذي رصدها التقرير. وقال العضو المنتدب في "ألبن كابيتال"، محبوب مرشد:"على الرغم من الضغوط التي تعرض لها قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي، خلال الأعوام القليلة الماضية، فإنه يستعد للنمو بوتيرة معتدلة، في ظل استقرار أسعار النفط وتعافي الاقتصاد، وتوسع قاعدة المستهلكين، فضلاً عن تزايد أعداد السياح، واستضافة فعاليات دولية كبرى، وتنامي سوق التجارة الإلكترونية". وأضاف مرشد أن آفاق الطلب الإيجابية على المدى الطويل مهدت الطريق لتطوير العديد من مراكز التسوق الكبرى في المنطقة.