أكد سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات العربية المتحدة حافظت على مستويات نمو إيجابية خلال الأعوام القليلة الماضية رغم الانكماش العالمي.
وأوضح المنصوري في بيان الأحد، إن الدولة اتخذت سياسة اقتصادية منفتحة، ونفذت استراتيجيات مدعومة من الحكومة، الأمر الذي أدى إلى تنوع اقتصادي كبير أسهم في التطور في مختلف المجالات.

وأضاف معاليه: "نحن مؤمنون ولسنوات قادمة بأن خططنا الاستراتيجية وسياساتنا تظل تسعى بشكل مستمر لتحقيق الاقتصاد المستدام".

ولفت إلى أن ملتقى الاستثمار السنوي ـ الذي يعقد في مركز دبي الدولي للمؤتمرات والمعارض خلال الفترة من الثاني إلى الرابع من أبريل المقبل ـ يقدم فرصة مهمة لرواد الصناعة باعتباره مركزا للتجارة والأعمال ليستلهموا أفضل الإبداعات والابتكارات، ويعالجوا الاحتياجات المتزايدة لقطاعات الاقتصاد الرئيسة.

ويشارك في "ملتقى الاستثمار السنوي 2017" ممثلون عن وفود رسمية لأكثر من 140 دولة، ويركز على إمكانات الاستثمار الأجنبي المباشر، وستكون مواضيع التنمية والتجارة وتحديات الاستثمار والتجارة العالمية والتوجهات الاستثمارية ضمن الموضوعات المهمة على أجندة النسخة السابعة.

ووفقا لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية الصادر لعام 2016 فإن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة للاقتصادات حطمت رقما قياسيا جديدا، وصل إلى 765 مليار دولار عام 2015 بزيادة نسبتها تسعة في المائة مقارنة بعام 2014.

وبالرغم من انخفاض أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية فإن دبي حافظت على معدل استثمار متزايد؛ نتيجة للنمو الاقتصادي المستدام في مختلف المجالات ففي الوقت الذي بلغ فيه مجموع الاستثمارات في الاقتصاد ما مجموعه 77.3 مليار درهم في العام الماضي فإنه من المتوقع أن يصل إلى 82.5 مليار درهم و86.5 مليار درهم في العامين الحالي والمقبل على التوالي.

ومن المتوقع أن تبقى دولة الإمارات في طليعة الأسواق الجاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة بعدما اجتذبت ما نسبته 61.6% من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في دول التعاون خلال عام 2015 وأكثر من ثلثي التمويل جاء من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة والهند والكويت.

ومن المقرر أن يناقش المتحدثون في ملتقى الاستثمار السنوي الفرص والتحديات التي تواجه الاستثمارات الأجنبية المباشرة والنمو الاقتصادي في مختلف المناطق. كما سيتم عقد ورش عمل خلال الملتقى لدراسة إمكانيات تبني الاستثمارات الأجنبية المباشرة وورش عمل لخبراء ترويج الاستثمار.

وتستهدف الإمارات أن تشكل الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما نسبته خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2021 لذا فمن المقرر أن يشهد اليوم الأول من الملتقى لقاء لقادة الأعمال في العالم والمسؤولين الحكوميين ورؤساء المنظمات الدولية والذين سيناقشون الاستثمار العالمي كطريق للمنافسة والتنمية.

وسوف يركز هؤلاء القادة والمسؤولون على العوامل المساعدة التي من الممكن أن تزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ لتعزيز التنافسية في الاقتصاد الوطني إلى جانب الاهتمام بالابتكار وريادة الأعمال والتنافسية في الاقتصاد الوطني من أجل نظام اقتصادي أكثر نجاعة.

ويتطرق اليوم الثاني من الملتقى إلى المخاطر والفرص في قطاع الزراعة والكيفية التي تمكن الاقتصادات الوطنية من أن تستفيد من الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وستعقد جلسة خاصة تناقش فيها "معرض إكسبو 2020 دبي". ويتخلل الملتقى جلسة تلقي الضوء فيها على الإصلاحات الاقتصادية التي تساعد في تشكيل خطط دول الخليج للوصول لأهداف عام 2030 إضافة إلى التركيز على التكنولوجيا الجديدة والابتكارات والحوافز الاستثمارية وقصص النجاحات في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة كوسائل لتقوية الاقتصادات.

وفي اليوم الأخير من ملتقى الاستثمار السنوي، سيتم إلقاء الضوء على دور الاستثمارات الأجنبية المباشرة في بناء البنية التحتية والتنافسية ودور التكنولوجيا في دعم القطاع الاقتصادي، إذ تسعى دولة الإمارات لأن تشكل الابتكارات ما نسبته على الأقل خمسة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بالوصول لعام 2021.

ويعد ملتقى الاستثمار السنوي حدثا عالميا، يركز على الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الأسواق النامية، ويشكل منصة عالمية تستهدف تسهيل ربط الاستراتيجيات والترويج للاستثمارات من خلال التركيز على التجارب الغنية.

ويجمع الملتقى مجتمع الاستثمار العالمي وقادة المؤسسات العالمية وصانعي السياسات والخبراء وأصحاب الخبرات من مختلف أرجاء العالم؛ لمناقشة الاستراتيجيات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة؛ لتساعد في إيصال الأعمال والدول لشراكات مستدامة مع المستثمرين.