قررت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي منع تحصيل أي رسوم إضافية عند استخدام المستهلكين لبطاقات الائتمان، مؤكّدة أنّها ستفرض غرامات تصل إلى 8000 درهم على المنشآت المخالفة.

وناشدت دائرة التنمية الاقتصادية في أبو ظبي جميع المنشآت التجارية والمؤسسات المرخصة بسرعة تنفيذ قرار اللجنة العليا لحماية المستهلك بخصوص تطبيق استخدام اللغة العربية في الأنشطة الاقتصادية كافة في الدولة، كخدمة الاستقبال ومراكز الاتصال، بالإضافة إلى إصدار فواتير وقوائم الأسعار والعقود باللغة العربية، كما أمهلت تلك المنشآت والمؤسسات حتّى نهاية العام الجاري كي تقول بتعديل كل المطبوعات والخدمات الخاصة بها، ليتم تقديمها باللغة العربية.