نظمت وزارة الاقتصاد بالتعاون مع هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ورشة عمل حول الرقابة التجارية على إطارات المركبات، وأحدث الآليات والوسائل المتبعة في تطبيقها بمختلف أسواق دولة الإمارات، وسبل توعية المستهلك بأهمية التعرف إلى طرق الشراء الآمن عند اقتناء الإطارات.

وترأس الاجتماع حميد بن بطي المهيري الوكيل المساعد لقطاع الشركات وحماية المستهلك بوزارة الاقتصاد، وحضره جمعة مبارك فيروز مدير إدارة الرقابة التجارية بالوزارة، إلى جانب ممثلين عن هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس، ودوائر التنمية الاقتصادية في مختلف إمارات الدولة، ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة.

وذكر حميد بن بطي المهيري إن وزارة الاقتصاد حريصة على تعزيز منظومة الرقابة التجارية في الدولة بصورة مستمرة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع مختلف شركائها من الجهات الحكومية المعنية على المستويين الاتحادي والمحلي، لتوفير بيئة استهلاكية آمنة وتمكين الممارسات التجارية السليمة في كافة أسواق الدولة وضمان حماية المستهلكين من مختلف أصناف الغش التجاري أو مخالفة المواصفات المعتمدة في جميع السلع والمنتجات والخدمات.

وأضاف أن تنظيم هذه الورشة يأتي انطلاقاً من الأهمية التي تحظى بها سلعة إطارات المركبات نظراً إلى ارتباطها المباشر بسلامة المستهلك، لذا يتم التعاون بصورة مستمرة بين الجهات ذات الاختصاص لتطوير وسائل الرقابة عليها بما يعزز حماية أسواق الدولة من الإطارات التي لا تستوفي متطلبات السلامة نتيجة عدم مطابقتها للمواصفات المعتمدة أو تعرضها لعمليات الغش التجاري.

ووجه الشكر لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس ودوائر التنمية الاقتصادية ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة على تفاعلهم الإيجابي مع مبادرة وزارة الاقتصاد بعقد هذه الورشة التي تهدف إلى تبادل المعرفة والخبرات بين الجهات الرقابية للاطلاع على أحدث الآليات المتبعة في مراقبة الإطارات، والعمل على توعية المستهلكين بالمواصفات المعتمدة وكيفية التحقق منها، ومن أهمها العمر الافتراضي وتصنيف درجة الحرارة ومؤشر الاحتكاك، فضلاً عن أهمية اتباع ممارسات الشراء السليمة، وفي مقدمتها الحرص على الشراء من أماكن موثوقة والحصول على فاتورة بيع وشهادة ضمان لمدة سنة، مؤكداً أن تعزيز الوعي الاستهلاكي يحمي المستهلك من السلع المخالفة والمغشوشة ويعزز جهود الرقابة الحكومية.

وأوضح المهيري أن "الاقتصاد" بالتعاون مع "مواصفات" والدوائر الاقتصادية ستطلق حملة للرقابة والتفتيش على الإطارات ابتداء من منتصف الأسبوع المقبل، يتم خلالها تكثيف الجولات الميدانية للمفتشين والفاحصين من الجهات المذكورة على منافذ ومحال بيع الإطارات ومراكز الخدمة ومستودعات التخزين، بهدف التحقق من سلامتها ومطابقتها لكافة المواصفات المعتمدة الواردة في "لائحة الرقابة على الإطارات" والتي تم اعتمادها من مجلس الوزراء بالقرار رقم 4 لسنة 2012، وتشمل مواصفات الإطار الجديد وشروط التخزين وخدمات الصيانة وغيرها، مؤكداً أنه لن يتم التهاون مع المنشآت المخالفة وسيتم اتخاذ التدابير والإجراءات والعقوبات بحقها وفقاً لأحكام القانون.

وتضمنت الورشة عرضاً تقديمياً لهيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس حول لائحة الرقابة على الإطارات، والإجراءات المتبعة لتسجيل الإطارات وشروط تخزينها وأحدث الوسائل والتطبيقات الذكية المتبعة في تنفيذ عمليات الفحص والرقابة.

وبين العرض آلية التسجيل التي تنص عليها اللائحة، حيث يجب أن تكون الإطارات الواردة إلى الدولة حاصلة على شهادة المطابقة الخليجية التي تصدرها هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وبعد التحقق من تقارير اختبار المنتج، تتم طباعة ملصق يحمل رقماً مميزاً ومخزناً في قواعد بيانات "مواصفات"، وذلك لكل إطار يدخل الدولة، ويتضمن الملصق شريحة إلكترونية تحتوي على المواصفات المعتمدة التي تشمل أبعاد الإطار والعلامة التجارية وبلد المنشأ والإطار الداخلي وتصنيف درجة الحرارة ومعامل الاحتكاك والسحب وغيرها من البيانات التي يمكن مقارنتها مع المعلومات الموجودة على السطح الجانبي للإطار للتأكد من تطابقها. كما أوضح العرض شروط التخزين المعتمدة، مثل ضرورة التخزين في مكان جاف ومعتدل الحرارة ويدخله الهواء، وحماية الإطارات من أشعة الشمس أو المواد الكيميائية، وألا تتجاوز الفترة بين تاريخ الصنع المبين على الإطار وتاريخ البيع 24 شهراً.