طالب عضو المجلس الوطني الاتحادي، حمد الرحومي الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية ، بضرورة احتساب نسب التضخم في المعاش التقاعدي، بالذات للمتقاعدين من سنوات طويلة ممن يقل راتبهم التقاعدي عن 30 ألف درهم. 
وقال الرحومي إنه سيوجه سؤالًا برلمانيًا في جلسة المجلس الوطني الاتحادي في أبوظبي الثلاثاء، إلى عبيد حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، يشير فيه إلى أن أغلبية الدول تقوم باحتساب نسبة التضخم السنوية في رواتب المتقاعدين، فهل قامت هيئة المعاشات برصد نسبة التضخم السنوية في الدولة.
وأوضح الرحومي أن أعدادًا كبيرة من المتقاعدين تتقاضى راتبًا تقاعديًا ما بين 10 آلاف إلى 15 ألف درهم، ممن تقاعدوا قبل أكثر من 10 أعوام ، وأن القوة الشرائية في تلك الفترة اختلفت كثيرًا عن الوقت الحاضر، ما يتطلب إعادة النظر في هذه الفئة من المتقاعدين لمواجهة أعباء الحياة والارتفاع المتواصل في الأسعار، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة التي سيتحملها المستهلك. 
وأشار إلى أن المتقاعد في أغلبية دول العالم يوفر له راتب تقاعدي يكفي احتياجاته ومتطلباته، باعتبار أن التقاعد يمثل بداية الراحة للمتقاعدين، موضحًا أن نسبة كبيرة من المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل أكثر من 15 عامًا ويتقاضون رواتب تقل عن 30 ألف درهم لا يكفيه راتبه حتى نهاية الشهر، وبالتالي يجب على هيئة المعاشات أن تراعي ذلك وتأخذ في الاعتبار القيمة الشرائية للمتقاعد.