بلغت قيمة التجارة غير النفطية المباشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة 269,5 مليار درهم خلال الربع الأول من عام 2016 لتستقر تقريبا ًعند نفس القيمة المحققة خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأظهرت البيانات الإحصائية الأولية للهيئة الاتحادية للجمارك أن الواردات استحوذت على أكثر من نصف التجارة الخارجية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري، حيث بلغت قيمة الواردات 166.1 مليار درهم، في حين بلغت قيمة الصادرات 46.8 مليار درهم، وقيمة إعادة التصدير 56.6 مليار درهم خلال الفترة المذكورة.
وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي أن التجارة العالمية غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري حققت استقراراً ملحوظاً مقارنة بحجم تلك التجارة خلال نفس الفترة من العام الماضي، رغم تباطؤ معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع حركة التصدير والاستيراد لدى العديد من الشركاء الاستراتيجيين في ظل أزمة أسعار النفط العالمية التي ضربت الاقتصاد العالمي في العام الماضي.
وبين رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك المفوض علي الكعبي، إن السياسة الحكيمة لدولة الإمارات في تحقيق التنوع الاقتصادي وبناء صناعات وطنية مستدامة ساهمت في الحفاظ على مكانة الدولة على خريطة التجارة العالمية باعتبارها مركز تجاري عالمي وبوابة تجارية لمنطقة الشرق الأوسط والأدنى وشمال أفريقيا.
وذكر أن ارتفاع مستوى الخدمات اللوجستية في قطاعي التجارة والجمارك التي تقدم في موانئ الدولة ومنافذها البرية والجوية والبحرية تتفوق على قريناتها في العديد من دول المنطقة والعالم، مما ساهم في جذب التجار والحفاظ على معدلات التجارة مع العالم الخارجي، مشيراً في هذا الصدد إلى ارتقاء دولة الإمارات إلى المرتبة 13 عالمياً والأولى شرق أوسطياً في مؤشر أداء الخدمات اللوجستية التجارية لعام 2016، ضمن تقرير البنك الدولي لعام 2016 الذي صدر مؤخراً، لتأتي ضمن مجموعة الدول الأعلى أداءً في المجال اللوجستي، متقدمة على كندا وفنلندا وفرنسا والدنمارك وأستراليا والصين وكوريا الجنوبية الصين، وجميع بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأوضح المفوض رئيس الهيئة أن إدارات الجمارك المحلية قامت خلال السنوات الأخيرة بتنفيذ استراتيجيات وطنية في ضوء رؤية الإمارات 2021 ساهمت في الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، ورفعت مستوى جودة البنية التحتية بالمنافذ الجمركية، وعززت من دقة مواعيد الشحن وإجراءاتها الأمنية، الأمر الذي ترتب عليه تعزيز مكانة الإمارات في خريطة التجارة الدولية.
وأوضحت الهيئة أن إجمالي حجم التجارة غير النفطية للدولة من حيث الوزن خلال الربع الأول من عام 2016 بلغ حوالي 48.4 مليون طن، منها 18 مليون طن وزن الواردات، و28.2 مليون طن وزن الصادرات، و2.2 مليون طن وزن إعادة التصدير.
وأشارت الهيئة الاتحادية للجمارك، في بيانها، إلى أن الهيكل الإقليمي للشركاء التجاريين لدولة الإمارات في مجال التجارة غير النفطية حافظ على ثباته خلال الربع الأول من عام 2016، فيما يتعلق بحصص الأقاليم من إجمالي التجارة، رغم التباطؤ في النمو الذي شهدته العديد من الدول الكبرى.
وحافظ إقليم آسيا وأستراليا وجزر المحيط الهادي على صدارته في ترتيب شركاء الدولة في التجارة غير النفطية بحصة قيمتها 108.3 مليار درهم تعادل 42% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام الجاري.
وجاء إقليم أوروبا في المركز الثاني في قائمة الشركاء التجاريين للدولة بقيمة 66.7 مليار درهم بنسبة 25% من الإجمالي، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 42.7 مليار درهم وبنسبة 16%، وإقليم أميركا والكاريبي بقيمة 27.4 مليار درهم تعادل نسبة 10% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 9.4 ملياراً بنسبة 4%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 7.4 مليار درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من العام المذكور.
وفي مجال الواردات على المستوى الإقليمي، أظهرت البيانات الإحصائية للهيئة الاتحادية للجمارك أن 43% من واردات التجارة غير النفطية للدولة خلال الربع الأول من عام 2016، جاءت من إقليم دول آسيا وأستراليا والمحيط الهادي بقيمة تقدر بــ 70 مليار درهم. تلاه إقليم أوروبا بحصة قيمتها 43.8 مليار درهم بنسبة 27% من الإجمالي.
وجاء إقليم أميركا والكاريبي في المركز الثالث في قائمة الشركاء التجاريين للدولة خلال الربع المذكور بقيمة 23.3 مليار درهم وبنسبة 14% من إجمالي واردات الدولة غير النفطية، ثم إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 13.9 مليار درهم تعادل نسبة 9% من الإجمالي، وغرب ووسط أفريقيا بقيمة 7.9 ملياراً بنسبة 5%، وأخيراً شرق وجنوب أفريقيا بحصة قيمتها 4.4 مليار درهم تمثل نسبة 3% من إجمالي الواردات غير النفطية للدولة خلال خلال الربع الأول من العام المذكور.