توقع التقرير الشهري الذي تصدره وحدة الإيكونومست انتلجانس عن اقتصاد الإمارات، أن يكتسب النمو الاقتصادي زخما في 2019 على خلفية انتهاء اتفاق خفض الإنتاج الذي قررته منظمة "أوبك"، إلى جانب التنوع الاقتصادي الذي ننتهجه الدولة.

كما توقع، وفقا لصحيفة "البيان"، أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 3.4% على أساس سنوي في 2018, و2019، وأن يكتسب نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قوة بين عامي 2020-2022 ، ليناهز 4.4% على أساس سنوي.

وذكر التقرير أن استقرار أسعار النفط العالمية بمستويات أعلى نسبيا منذ النصف الثاني من عام 2017، من شأنه أن يشكل حافزا لزيادة الزخم لتسريع التنويع الاقتصادي، والمساعدة في رسم سياسة أفضل على المدى الطويل، بما في ذلك البحث عن تدفقات إيرادات بديلة.

وأضاف التقرير: "على الرغم من تطبيق بعض الرسوم الجديدة، سيظل العبء الضريبي في الإمارات من بين الأدنى عالميا، في ظل عدم وجود ضريبة أرباح رأس المال، أو ضريبة الشركات.. وعلى الرغم من ان الحكومة ستتخذ بعض التدابير للتعزيز المالي، إلا أن التركيز سيبقى على رفاهية المواطنين، وتحسين بيئة الأعمال".

وتابع التقرير: "إن الزيادة الكبيرة في عائدات تصدير السلع غير النفطية، وانتعاش عائدات تصدير البترول، الناجمة عن الطلب الإقليمي والعالمي الأقوى، ستبقي على فائض الحساب الجاري خلال فترة التوقع".

واختتم التقرير: "إن إيرادات الصادرات النفطية وغير النفطية المرتفعة والتقدم في مشاريع البنية التحتية للنقل، سيؤدي إلى نمو فائض الحساب الجاري إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2021".