برئاسة وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، والمدير العام للهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء عبد الله ناصر لوتاه، استضافت الإمارات في نيويورك سلسلة من الفعاليات التي تعالج قضايا الجنسانية والأطفال والطاقة المُستدامة والسعادة كجزء من المنتدى السياسي الرفيع المستوى المعني بالتنمية المُستدامة الذي نظمته الأمم المتحدة لاستعراض أهداف التنمية المُستدامة، كَمَعلم هام من الأهداف والغايات الكمية والنوعية للتنمية الاجتماعية والبيئية والاقتصادية للفترة من 2015 إلى 2030.

وخلال تنظيمه ومشاركته لهذه الفعاليات التي هدفت إلى تحديد فُرص تحقيق تقدم أسرع لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المُستدامة أعلن وفد الدولة بأنه سيعرض خطط الإمارات العربية المتحدة لتنفيذ أهداف التنمية المُستدامة على الصعيدين الداخلي والدولي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى الذي سَيعقد العَام المقبل.

وقال عبد الله ناصر لوتاه بأن "أهداف التنمية المُستدامة هي أولوية وطنية ذات صدارة مُطلقة في الإمارات، وتتماشى مع رؤية 2021 وأطر التنمية الأخرى وسياسة المساعدات الخارجية الجديدة".

وأضاف "استناداً إلى خبرتنا الوطنية، فإننا نرى العديد من الفرص المتاحة لتسريع تنفيذ أهداف التنمية المُستدامة على الصعيد العالمي من خلال الاستثمار المُوجه في مجال المساواة بين الجنسين والشباب والحلول المُستدامة المنخفضة التكلفة والمنخفضة الانبعاث الكربوني مثل الطاقة المُتجددة، وكان تركيزنا في المنتدى السياسي الرفيع المستوى هو بناء توافق في الآراء حول العمل الجماعي والأساس الدلالي في هذه المجالات".

التعليم والصحة
من جانبها ألقت المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا زكي نسيبة، البيان الوطني للإمارات، مستعرضة خلاله الخيارات التفصيلية التي يمكن أن تنظر بها الأمم المتحدة لتعزيز دعمها للدول الأعضاء بهذا الشأن، وشددت بوجه خاص على أثر مُخصصات الميزانية للتعليم والصحة من أجل النهوض بالمُساواة بين الجنسين، فضلا عن فوائد تمويل الحد من مخاطر استثمارات القطاع الخاص من خلال مؤسسات حكومية أقوى.

ولفتت إلى أن "أهداف التنمية المُستدامة تمثل اتفاقاً فاصلاً حول أولويات التنمية، الأمر الذي يدفع بالمجتمع الدولي إلى الانتقال باتساق إلى مستوى السياسات والتكنولوجيا والتمويل لضمان التقدم نحو 2030".

وقالت: "كمثال رئيسي في المنتدى السياسي الرفيع المستوى لهذه السنة، فقد رأينا أن الإنجاز المُتعلق بالمساواة بين الجنسين لا يزال متخلفاً عن الالتزام العالمي، مما يتطلب نوع الاستجابة السياسية التي استخدمناها في الإمارات العربية المتحدة، من الاستثمار في مجال التعليم إلى حِصص الإدارة وحملات التوعية".