أخطر مسؤولون أتراك موظفين مصرفيين في أنقرة بأن الحكومة التركية تعتزم تجاوز الأهداف التي حددتها لنفسها في وقتٍ سابق بشأن سقف الاقتراض وعجز الميزانية.

ووفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبيرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة، تخطط وزارة الخزانة والمالية التركية لتعديل أهدافها بشأن بيع ديون جديدة لسداد ديون قديمة، وهو ما يعرف باسم معدل التدوير، أي نسبة الديون التي تحتاج الحكومة لاقتراضها إلى الديون القديمة، بحيث ترتفع النسبة خلال العام الجاري إلى ما يتراوح بين 100 و110%، بالمقارنة مع 93,5%، وهي النسبة التي كانت محددة سلفاً.

وأفادت «بلومبيرغ» بأن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخزانة والمالية التركي قال إن المسؤولين لم يدلوا بأي تفاصيل بشأن النسبة الجديدة خلال اجتماع عُقِد الجمعة الماضي، كما رفض متحدث آخر التعليق مكتفياً بالإشارة إلى مؤتمر صحفي من المنتظر أن يعقده بيرات البيرق، وزير الخزانة والمالية التركي في وقتٍ لاحق من الأسبوع الجاري، وقد يطرح فيه موضوع تغيير معدل التدوير.

وذكرت الوكالة أن الضغط المالي على الميزانية التركية يواصل ارتفاعه في ظل تباطؤ اقتصادي حاد، تضاعفت حدته نتيجة موجة إنفاق مفرط من جانب أنقرة، خاصة بعد الانتخابات البلدية الأخيرة التي جرت إعادتها.

ولكي تتمكن الحكومة التركية من تطبيق معدل التدوير الجديد، يتعين عليها خفض حجم الاقتراض الداخلي خلال النصف الثاني من العام الجاري، بعد أن ارتفع إلى 103,1 مليارات ليرة «18,3 مليار دولار» في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع نسبته 45% عن سقف الاقتراض الذي حددته الحكومة وفقاً لاستراتيجية الاقتراض التي تنتهجها.

قد يهمك ايضاً :

ملف "الوافدين السوريين" في تركيا يدخل مرحلة ضبابية بعد حملة الترحيل ضد العمالة الأجنبية

بيانات رسمية تكشف عن أزمة كبيرة تواجهها تركيا بسبب "الديون الخارجية"