شكا مستأجر جديد لإحدى الشقق، التابعة لبنك أبوظبي التجاري في مدينة أبوظبي، عدم إتمام الصيانة في الأوقات التي حددها البنك، واحتساب وقت التأخير من تاريخ التعاقد، إضافة إلى أن موظفي قسم الصيانة لا يملكون أي معلومات، ويطالبونه بالتواصل مع مقاول خارجي يتعامل معه البنك.