أظهرت بيانات شهر سبتمبر/‏‏‏ أيلول تحسناً قوياً في الأوضاع التجارية بالقطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي، مدفوعًا بتوسعات حادة في الإنتاج والأعمال الجديدة. ومع ذلك، فقد تراجع معدل النمو منذ شهر أغسطس/‏‏‏ آب. وسجل "مؤشر بنك الإمارات دبي الوطني" لمراقبة حركة الاقتصاد في دبي 55.2 نقطة في الدراسة الأخيرة.

وذكرت خديجة حق، رئيس البحوث الإقليمي في بنك الإمارات دبي الوطني: "يشير استطلاع رأي شهر سبتمبر إلى استمرار التوسع القوي في اقتصاد دبي، حيث جاءت بيانات قطاع الجملة والتجزئة وقطاع الإنشاءات مشجعة. وسجل متوسط المؤشر لمراقبة حركة الاقتصاد بدبي 56.3 نقطة، بارتفاع ملحوظ عن متوسط الفترة ذاتها من العام الماضي، الأمر الذي يدعم وجهة نظرنا بأن نمو الناتج المحلي الإجمالي لدبي من المحتمل أن يشهد تسارعاً هذا العام".

وشهد إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دبي ارتفاعًا بأعلى معدل في سبتمبر. وجاءت هذه النتيجة الأخيرة لتمدد سلسلة النمو الحالية إلى 19 شهرًا. وقد شهدت القطاعات الثلاثة المشمولة في الدراسة نموًا قويًا، حيث سجل قطاع الإنشاءات أسرع توسع. كما أشارت الشركات بشكل عام إلى أن قوة الطلب على السلع والخدمات التي يتم إنتاجها في دبي قد أدت إلى زيادة متطلبات الإنتاج في الدراسة الأخيرة. وشهد سبتمبر خلقًا لوظائف جديدة للشهر السابع على التوالي. كان معدل توظيف عاملين جدد هو الأسرع منذ شهر أبريل/‏‏‏ نيسان. ومع ذلك، فقد ظل معدل النمو طفيفًا في مجمله وأقل من متوسط السلسلة على المدى البعيد.

وأشارت بيانات الدراسة الأخيرة إلى نمو الأعمال الجديدة للشهر التاسع عشر على التوالي. وذكر أعضاء اللجنة الذين شهدوا زيادة في تدفقات الأعمال الجديدة أن السبب وراء ذلك هو تحسن الأوضاع الاقتصادية وتحسن أساليب التسويق.