نظمت غرفة دبي من خلال مركز أخلاقيات الأعمال التابع لها وبالتعاون مع أعضاء غرفة دبي للاستدامة مساء أمس في مقر الغرفة الرئيسي مؤتمر حوار دبي، الذي أقيم تحت عنوان «عام الخير» وذلك بمشاركة معالي سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، وأكثر من 145 مشاركاً من المعنيين والمهتمين بالمسؤولية الاجتماعية في دولة الإمارات. 

وناقشت الدورة العاشرة من المؤتمر أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تحقيق الأهداف المحددة في استراتيجية «عام الخير» ومنها ترسيخ العمل الإنساني والخيري وثقافة العطاء والتطوع في الدولة، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشاركين من القطاع الخاص والمؤسسات الحكومية والغير حكومية لمناقشة وتبادل أفضل الممارسات حول مبادرات الخير التي تعتمدها الشركات والمؤسسات.

واستعرض المؤتمر مسارات التعاون بين الشركات والحكومة والمجتمع، بالإضافة إلى دور مركز أخلاقيات الأعمال في دفع برنامج عام الخير من خلال الشراكة مع قطاع الأعمال والحكومة والمجتمع بشكل عام. كما اختتم المؤتمر بجلستين حواريتين حول مبادرات مجتمع الأعمال في عام الخير. 

وقال معالي سلطان بن سعيد المنصوري إن تنظيم المؤتمر خلال العام الجاري يكتسب أهمية خاصة في ظل إعلان الدولة 2017 عاما للخير واتخاذ القيادة الرشيدة العديد من الخطوات المدروسة لوضع إطار عمل متكامل يحدد مستهدفات ويضع سياسات وبرامج بهدف نشر وتكريس ثقافة الخير وتوسيع نطاقه وتعظيم المشاركة فيه على الصعيدين الحكومي والخاص وأيضا على المستويين المؤسسي والفردي.

وأضاف أنه بموجب الاستراتيجية الوطنية لعام الخير، فإن المسؤولية المجتمعية تمثل أحد المحاور الرئيسية المستهدف تطويرها خلال المرحلة المقبلة، والتي تحظى باهتمام واسع إذ يتعزز فيها دور القطاع الخاص في دعم مسيرة التنمية المستدامة، عبر تفاعله مع القضايا والتحديات وفرص التطوير المجتمعي بالدولة. 

وأكد معالي المنصوري على أن القطاع الخاص بالدولة قدم العديد من التجارب المثمرة والغنية على صعيد طرح مشروعات خدمية واجتماعية وأعمال تطوعية، إلا أننا في ضوء محددات الاستراتيجية الوطنية لعام الخير وضمن مسار المسؤولية المجتمعية، نتطلع لتحويل تلك الممارسات إلى منهجية أكثر نظامية تضع حوافز وضوابط ومؤشرات قياس بما يخدم الأهداف التنموية للدولة ويعود بالنفع على الطرفين. 

وأشار إلى وجود عدد من المبادرات النوعية المدرجة على مسار المسؤولية المجتمعية للشركات والمؤسسات، والتي تعمل وزارة الاقتصاد على إطلاقها بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية بالدولة من المعنيين بتنفيذ ومتابعة مبادرات المسؤولية المجتمعية. 

ومن بينها «المنصة الذكية للمسؤولية الاجتماعية»، و«المؤشر الوطني للمسؤولية المجتمعية»، و«جواز المسؤولية المجتمعية» والذي سيتم منحه للشركات المتميزة في العطاء المؤسسي بناء على معايير محددة من بينها مساهمتها على مدار العام والتزامها بأجندة محددة للمسؤولية المجتمعية، ودرجة المؤشر الوطني. 

وأكد أن المرحلة المقبلة من شأنها أن تشهد نقلة نوعية في ممارسات المسؤولية المجتمعية بالدولة، معربا عن ثقته في الدور المثمر الذي سيلعبه القطاع الخاص للمساهمة بفعالية وكفاءة في تحقيق الأهداف التنموية والمستهدفات الوطنية، خاصة في ظل علاقة الشراكة المثمرة والبناءة القائمة بين القطاعين وبما يخدم مصالح الطرفين. 

استعرض حمد بوعميم، مدير عام غرفة دبي أهمية الدور الذي يلعبه مركز أخلاقيات الأعمال الذي تم إطلاقه في غرفة تجارة وصناعة دبي عام 2004 والذي يعتبر المركز الأقدم والأهم من نوعه في دولة الإمارات في الترويج لمفهوم المسؤولية الاجتماعية للأعمال، وتشجيع أعضاء غرفة دبي على تطبيق ممارسات الأعمال المسؤولة التي تساهم في تعزيز مفهوم الخير في نشاطاتها وعملياتها التشغيلية. 

ولفت مدير عام غرفة دبي إلى أن برنامج Engage دبي نجح في جذب 24 ألف متطوع و170 عضواً من المؤسسات ساهموا بـ 88,000 ساعة تطوعية منذ إطلاق البرنامج، مضيفاً كذلك أن مركز أخلاقيات الأعمال أطلق علامة غرفة دبي للمسؤولية الاجتماعية لتشكل أداة لقياس مدى تبني الشركات للممارسات المسؤولة، لافتاً إلى أن عدد العلامات الممنوحة وصل إلى 260 علامة منذ إطلاق المبادرة في عام 2010، مشيراً كذلك إلى أن عدد أعضاء شبكة غرفة دبي للاستدامة ارتفع إلى 58 شركة. 

وأضاف أن غرفة دبي تلعب دوراً فعالاً في دعم وتعزيز عام الخير من خلال تنظيم وإطلاق مجموعة متنوعة من المبادرات الخيرية في الدولة وخارجها، حيث قمنا مؤخراً من خلال مكاتبنا التمثيلية في إثيوبيا وموزمبيق وأذربيجان بالتبرع بمئات من الكتب والمواد التعليمية إلى المدارس المحتاجة في تلك البلدان، حيث استفاد من هذه المبادرة حوالي 2,000 طفل. 

مبادرات

وقدم المهندس محمد أحمد بن عبد العزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد للشؤون الاقتصادية عرضاً تقديمياً حول مبادرات المسؤولية المجتمعية التي تعمل عليها الوزارة بالتعاون مع شركائها من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، والخطوات الجاري اتخاذها لإطلاق تلك المبادرات في المستقبل القريب. وقدم دعوة للقطاع الخاص للمشاركة في فعاليات مؤتمر الإعلان السنوي للمسؤولية المجتمعية والتي ستنظمه الوزارة الأسبوع المقبل.