أبوظبي – صوت الإمارات
نفذ مركز أبوظبي للأعمال التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي خلال النصف الاول من العام الجاري 494 حملة تفتيش تتعلق بمحاربة الغش التجاري والظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري على مستوى المناطق الثلاث بامارة ابوظبي في كل من مدينة ابوظبي والعين والغربية.
وأكد وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ابوظبي بالانابة خليفة بن سالم المنصوري، حرص الدائرة على متابعة كافة الممارسات السلبية التي من شأنها أن تؤثر على أداء قطاع بيئة الأعمال في إمارة أبوظبي والقضاء عليها ..مشيدا بدور شركاء الدائرة الاستراتيجيين من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص في تحقيق الدائرة أهدافها الاستراتيجية الرامية الى تحقيق بيئة أعمال تنافسية في إمارة أبوظبي.
وأوضج أن الدائرة تعكف حاليا على تنفيذ عدد من المشاريع الاستراتيجية في مجال الحماية التجارية بالتعاون والتنسيق مع شركائها من الجهات الحكومية ذات العلاقة على مستوى الامارة من ابرزها العمل على انشاء مركز حماية المستهلك ومراقبة الأسواق وإعادة تنظيم قطاع البيع بالتجزئة - البقالات والترميز الجغرافي والبيع بالسيارات المتنقلة والقضاء على الرخص التجارية الوهمية والصورية وتوفير خدمات إدارة الحماية التجارية عبر تطبيقات الهواتف الذكية -.
وأفاد تقرير النصف الاول لنشاط الحماية التجارية بامارة ابوظبي الصادر عن مركز ابوظبي للاعمال بأن عدد المصادرات التي تمت على مستوى أبوظبي والعين والغربية خلال حملات التفتيش والرقابة بلغت 227 الفا و617 قطعة مقلدة ومغشوشة من قطع غيار السيارات وأجهزة الكترونية وملابس واكسسوارات ومستحضرات تجميلية بالاضافة الى 3792 طنا من الخضار والفواكه و448 رأسا من الغنم والمواشي للباعة المتجولين و7 كيلو نسوار و73 قطعة من وسائد وجلسات عربية مغشوشة و3 اطنان ملابس وأدوات منزلية.
وقامت ادارة الحماية التجارية خلال النصف الاول بتنفيذ 71 الفا و595 زيارة رقابية على المنشآت التجارية في امارة ابوظبي موزعة على 42 الفا و880 زيارة في مدينة ابوظبي و20 الفا و95 زيارة في العين و8620 في الغربية حررت خلالها عدد 3959 مخالفة منها 1960 مخالفة في ابوظبي و1833 مخالفة في العين و166 في الغربية.
وتلقت الدائرة خلال الفترة نفسها 1834 شكوى من المستهلكين واصحاب العلامات التجارية موزعة على 1026 شكوى في ابوظبي و785 في العين و23 شكوى في المنطقة الغربية تتعلق بعدد من الممارسات الخاطئة لاصحاب الانشطة التجارية والغش التجاري الباعة المتجولين وغيرهم.
ودعا المدير التنفيذي لمركز ابوظبي للاعمال بالانابة محمد منيف المنصوري، أفراد مجتمع امارة ابوظبي الى التصدي للظواهر السلبية لممارسات النشاط التجاري بالامارة من خلال الابلاغ الفوري عن اية مخالفات للجهات المعنية والتي تعد الدائرة من أهمها باعتبارها المسؤولة عن تنظيم النشاط التجاري في إمارة أبوظبي بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
وقامت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي خلال النصف الاول من العام الجاري باغلاق 43 منشأة تجارية في ابوظبي والعين بسبب مخالفتها ممارسة الانشطة التجارية حسب قانون
انشاء الدائرة رقم 2 للعام 2009 والقرار رقم 25 بشأن تنظيم الانشطة الاقتصادية واصدار التراخيص التجارية.
وشملت قرارات الاغلاق في مدينة ابوظبي 37 منشأة تمارس انشطة الطب البيطري والتدليك والمساج ومحلات اطارات السيارات والمرطبات وبيع المواد الغذائية وقطع غيار السيارات والبقالات فيما شملت قرارات الاغلاق في مدينة العين 6 قرارات اغلاق منشآت تمارس انشطة المقاهي ومراكز التدليك والمساج والطب البيطري.
وذكر محمد منيف المنصوري إن القانون رقم 2 لعام 2009 بشأن إنشاء الدائرة منح الدائرة العديد من الصلاحيات والمهام الخاصة بالحماية التجارية والتي أسهمت في تفعيل دورها الميداني عبر تنفيذ اللوائح والنظم والممكنات التي من شأنها أن تحد من ظاهرة الممارسات غير المشروعة للأنشطة التجارية في الإمارة.
وبلغ عدد المصادرات التي تمت على مستوى أبوظبي والعين والغربية خلال الربع الثاني من العام الجاري 27 الفا و188 قطعة مقلدة مغشوشة من قطع غيار السيارات وأجهزة الكترونية وملابس واكسسوارات ومستحضرات تجميلية وذلك اثر تنفيذ عدد 247 حملة تفتيش على مستوى مناطق امارة ابوظبي الثلاث.
وتم خلال الربع الثاني تنفيذ عدد 38 الفا و431 زيارة رقابية على المنشآت التجارية في مناطق امارة ابوظبي الثالث تم خلالها تحرير عدد 2404 مخالفات فيما استقبلت الدائرة خلال الربع الثاني من العام الجاري عدد 884 شكوى من المستهلكين واصحاب العلامات التجارية.
وأفاد مدير ادارة الحماية التجارية بالانابة بالدائرة احمد طارش القبيسي، إن دائرة التنمية الاقتصادية وفي اطار سعيها وحرصها على تعزيز دورها في مجال الحماية التجارية في امارة ابوظبي شرعت في استحداث اجراءات تفعيل قوانين حماية المنافسة والملكية الفكرية وتطوير واستحداث برامج الكترونية لاستقبال ومتابعة شكاوى المستهلكين وتنفيذ حملات توعية لضمان حماية المستهلك الى جانب تفعيل اليات الحوكمة مع الشركاء الاستراتيجيين في مجال حماية المستهلك.