أثارت ضريبة القيمة المضافة التي سيتم تطبيقها في الدولة الإماراتية مطلع يناير/كانون الثاني المقبل بنسبة 5% جدلا كبيرا، إلا أن الخبراء يرون أن لها ميزات عديدة وفوائد اقتصادية متنوعة أبرزها أنها ضريبة حيادية ليس فيها ازدواجية.  ويقوم المبدأ الأساسي للتطبيق على إعفاء عملية التصدير من الضريبة على القيمة المضافة وإخضاع عمليات الاستيراد لها، وهي غير تراكمية تحصل مجزأة عند كل مرحلة من مراحل الدورة الاقتصادية، حيث تحتسب على سعر المبيع مجرداً من قيمة الضريبة المدفوعة حتى آخر مرحلة عند استهلاك السلعة.

وتتميز بالشمول فتفرض الضريبة بنسبة موحدة وبمعدل واحد في كامل الدولة وتعتمد على مبدأ "إقليمية الضريبة"، فتطبق داخل حدود الدولة فإن عملية الاستيراد خاضعة للضريبة أما عمليات التصدير لخارج حدود الدولة فتكون معفاة من الضريبة، وتوصف بأنها ضريبة تتيح تدخل الدولة بواسطتها في إطار سياستها المالية لتحفيز الاستثمار وجذب رؤوس الأموال نتيجة "حسم" الضريبة لأنها تفرض على الإنفاق الاستهلاكي. ولآلية "الحسم" أثران إيجابيان، الأول عائد إلى عدم زيادة تكلفة الاستثمار، بفضل إمكان استرجاع المبالغ المدفوعة ضريبياً، والثاني متعلق بزيادة سيولة المستثمر الناتجة من المحافظة على الأموال المحصلة، والتي يتم دفعها على مراحل وتسترد تدريجيًا.