أفادت تقارير الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء بأن مستويات التضخم في الدولة شهدت تراجعاً في نسب الزيادة خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2015، واتخذت مساراً تنازلياً ملموساً خلال الفترة المذكورة. وسجلت نسبة التضخم في شهر يناير الماضي 2.6% مقابل يناير 2015، بينما تراجعت في فبراير الماضي إلى 2.2%. وواصلت تراجعها في مارس الماضي لتصل إلى 1.4%، بينما ارتفع بنسبة طفيفة خلال أبريل ومايو الماضي ليصل إلى 1.6% وسجل 1.8% خلال يونيو ويوليو الماضيين ليصل إلى أدنى مستوى له في ثمانية أشهر خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.5% فقط مقابل شهر أغسطس 2015.

وتشير تقارير الهيئة إلى أن مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز، بجانب مجموعات التعليم والملابس والأحذية والأغذية والمطاعم والفنادق، شهدت أكبر ارتفاعات في الأسعار في الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، التي شملها التقرير، بينما شهدت مجموعات النقل والاتصالات والثقافة والترويح والسلع المتنوعة، أبرز الانخفاضات خلال الفترة نفسها.

وتغطي الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء في تقاريرها حول التضخم 12 مجموعة سلعية وخدمية تستحوذ على إنفاق الأسر المواطنة وغير المواطنة، وهي مجموعات الأغذية والمشروبات والتبغ والملابس والأحذية والسكن والمياه والكهرباء والغاز والتجهيزات والمعدات المنزلية والصحة والنقل والاتصالات والترويح والثقافة والتعليم والمطاعم والفنادق، وأخيراً مجموعة سلع وخدمات متنوعة.

ويغطي الرقم القياسي لأسعار المستهلك الإنفاق الاستهلاكي الذي تحملته الأسر المواطنة والمقيمة على السواء، ولا يشمل الرقم القياسي الإنفاق على أقساط القروض أو ضريبة الدخل أو شراء المنازل والأسهم أو أي أصول مالية أخرى.