بدأت بلدية دبي، الأعمال التطويرية في سوق دبي المركزي للخضار والفواكه، على أن تستمر الأعمال لفترة 16 شهراً، وستشمل التغييرات إضافة سكن للعمال، وساحات مبردة ومنصات للمزادات اليومية، وساحات للبضائع. وقال رئيس قسم إدارة الأسواق في بلدية دبي، فيصل جمعة البديوي لـ«الإمارات اليوم» إن السوق تشهد حالياً تطويراً شاملاً بميزانية وصلت إلى 370 مليون درهم، سيتم من خلالها إضافة مرافق مختلفة للتجار والمتسوقين، بحيث يشمل ثلاث منصات مبردة ستسهم في تقليل الاعتماد على البرادات التي تقف في السوق لفترات طويلة، وقد تتسبب في إرباك حركة النقل.

قال رئيس مجموعة عمل تجار الخضار والفواكه في دبي، ورئيس شركة «فرزانة» التجارية، محمد الشريف، إن سوق الخضار والفواكه توسعت على مدى السنوات الماضية، خصوصاً أنه واكب العملية التطويرية للسوق منذ سنوات عديدة عندما كانت أعداد الرخص التجارية لا تتعدى سبع رخص، إلى أن وصلت إلى 1500 رخصة في الوقت الحالي، موضحاً أن حجم التداولات والبيع والشراء في السوق يحتاج إلى تطوير سريع، خصوصاً أن التجار قدموا عدداً من الطلبات والشكاوى على مدى السنوات الماضية لتطوير عمل السوق.

وأوضح: «نخطط لإنشاء منصة مغلقة ومكيفة، لإنزال وتحميل البضائع من البرادات في السوق، وفقاً لمتطلبات الصحة والسلامة العامة، لضمان عدم تلف البضائع التي يدخلها التجار بشكل يومي إلى السوق»، مضيفاً أن هذه المنصة ستسهل على التجار إجراء المزادات اليومية للبضائع وبيعها بشكل مباشر.

وتابع: «يضطر بعض التجار إلى ترك بعض البضائع التي يدخلونها إلى السوق في البرادات بدلاً من إنزالها بسبب ضيق المساحات، والبعض لا يريد أن يضيع 15 دقيقة في إيقاف الشاحنات، إضافة إلى أربع ساعات في تحميل وتنزيل البضاعة من البرادات، لذا يرون أنه من الأفضل تركها في البراد»، موضحاً أن المنصة ستسهم في تقليل الوقت اللازم في تحميل البضاعة وإنزالها.

وأضاف البديوي أن التطوير في السوق يشمل كذلك بناء مكتب متكامل لخدمة المتعاملين، بدلاً من المكتب الحالي في السوق، موضحاً أن مركز البلدية في السوق حجمه صغير مقارنة مع الخدمات والمتطلبات التي لابد أن يقدمها لروّاد السوق، لذا سيتم بناء مركز جديد يضم عدداً من الجهات الحكومية الأخرى بما فيها وزارة التغير المناخي والبيئة.

وأشار إلى أن المشروع يشمل إضافة مساحات مكيفة لإعادة التصدير، وساحات للبضائع المحلية وساحات للبضائع من دول أخرى، وإضافة محال تجارية لمواكبة المتطلبات المتزايدة في السوق، وستزيد مع هذه الخدمات الرقابة على التجار بالجملة وساحات البيع.

وأوضح: «وضعنا الحلول بناءً على الملاحظات التي أبداها التجار في 2015، والشكاوى التي كانت تقدم لنا من خلال لجنة تجار السوق، خصوصاً أن السوق لم يتغير منذ سنوات طويلة، وكان لابد من تطويره كلياً»، مضيفاً أن عملية التطوير لن تطلق كلها مرة واحدة بل يتم العمل تدريجياً، خصوصاً أن إغلاق السوق كلياً سيضر بالتجارة العامة للخضار والفواكه، ويضر التجار.

وأضاف أن التوسع الحالي للسوق سيكون عمودياً، إذ بدأت البلدية ببناء مستودع متعدد الطوابق يحوي 56 غرفة مبردة، وبإمكان التجار استخدامها لتخزين بضائعهم، خصوصاً أنه لا يمكن توسعة السوق واستغلال مساحات أكبر، إذ إنه موازٍ لشارع الشيخ محمد بن زايد، وبناءً على خطط مستقبلية للشارع يمكن أن يتوسع.

وذكر أن مواقف السيارات والشاحنات الكبيرة في السوق ستزيد بناءً على احتياجات التجار ومرتادي السوق، لذا وضعت البلدية زيادة قدرها 15 إلى 20% من أعداد المواقف الحالية لتتسع لأكبر عدد ممكن من الشاحنات التي يستخدمها التجار يومياً، إضافة إلى المنصات التي سيتم توفيرها لتسهيل آلية العمل والبيع.

من جانبه، أفاد رئيس شعبة سوق الخضار والفواكه، فيصل عبدالله لنجاوي، بأن السوق فيها نحو 6000 عامل تابعين للشركات في السوق، وتنقلهم من مكان إلى آخر في السوق قد يشكّل خطراً عليهم، إن لم تحتوِ السوق على مسارات خاصة بهم، لذا في التطوير الجديد ستحوي السوق مسارات خاصة للدراجات وعربات التحميل، بعرض يصل إلى أربعة أمتار، بحيث لن تؤثر في عمل التجار، وتسهل التنقل على العمالة.

وأضاف أنه سيتم بناء سكن خاص للعمالة في السوق بحيث يضم من 500 إلى 600 عامل، خصوصاً أن أعداد العمالة في السوق ستزيد، مضيفاً أن عدد الرخص التجارية في السوق وصل إلى 1500 رخصة للتجار، الذين يستوردون البضائع، ومن المتوقع أن تزيد أعدادهم مع التوسع الحاصل في دبي.

وتابع لنجاوي «التطوير الجديد سيشمل كذلك حركة دخول السيارات وخروجها من السوق وإليه، إذ إن الحركة الحالية تسبب إرباكاً للتجار والمستهلكين، وسيتم فصل مناطق المحال التي تبيع بالجملة، عن المناطق التي تبيع بالتجزئة، بحيث لا يتأثر المستهلكين بتوقف الشاحنات أو تأخرها في الحركة».