وقع صندوق أبوظبي للتنمية، اتفاقية تعاون مع المعهد الكوري للتنمية، يعدّ بموجبها الأخير دراسة فنية شاملة عن إنشاء برنامج لتمويل الصادرات الوطنية، يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية، وبما يخدم الاقتصاد الوطني.

وقع الاتفاقية من الصندوق محمد سيف السويدي، المدير العام، وعن المعهد الكوري الدكتور جون كيونج كيم، مدير المعهد، بحضور مسؤولين من الجانبين.

ونظم الصندوق ورشة خصّصها لبحث دراسة آلية تنفيذ برنامج لتمويل الصادرات في دولة الإمارات، بحضور الجهات الوطنية المعنية في هذا المجال والمعهد الكوري للتنمية.

وذكر السويدي، خلال الورشة إن الاتفاقية تأتي للاستفادة من تجارب عالمية في تمويل الصادرات، وتتيح المجال لإعداد دراسة فنية شاملة عن تقييم مدى حاجة سوق الدولة من إنشاء برنامج لتمويل الصادرات، يعمل ضمن أفضل الممارسات الدولية وتأثيره في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الصندوق عمل منذ تأسيسه قبل 46 عاماً على دعم الجهود التنموية لتحقيق التنمية المستدامة في الدول النامية، وأسهم بالتعاون مع مؤسسات المجتمع الدولي بتنفيذ آلاف المشاريع في أكثر القطاعات الاقتصادية تأثيراً، لافتاً إلى أن الصندوق لم يغفل عن واجبه في دعم مجتمعه المحلي، والإسهام في دعم الاقتصاد الوطني لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام.

وأضاف "جاءت الورشة لتمكين جميع الجهات الوطنية المشاركة من تبادل الآراء والأفكار مع المعهد الكوري للتنمية، في ما يتعلق بقطاع الصادرات". وقال "نأمل بالخروج بتوصيات تبلور تلك الأفكار والمقترحات للوصول إلى أفضل الممارسات الدولية في تمويل الصادرات الوطنية".

وقال الدكتور كيم "إن المعهد الكوري للتنمية سيوظف خبراته المتراكمة للإسهام في إعداد دراسة شاملة لإخراج البرنامج بما يتلاءم مع السوق الإماراتي".

وشاركت في الورشة وزارات الاقتصاد، والخارجية، والمالية، والاتحادية للجمارك والاتحادية للتنافسية والإحصاء، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ومؤسسة دبي لتنمية الصادرات وغرفتا أبوظبي ودبي.