أكدت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية جواز النقل في القطاع الحكومي من جهات العمل الحكومية الاتحادية إلى الجهات الحكومية المحلية، في حين أن النقل بين المحليات ومنها إلى الجهات الاتحادية تحكمه قوانين الموارد البشرية لكل إمارة أو لائحة الموارد البشرية لجهات العمل وخاصة المستقلة منها، والتي قد تسمح بجواز الانتقال بين المحليات أو يقيد بعضها ذلك، موضحة أن النقل يمثل إحدى الميزات الهامة في قانون المعاشات والتي تساعد المؤمن عليه في اتصال مدة خدمته واعتبارها مستمرة وتحسين فرصه في الحصول على المعاش التقاعدي دون الحاجة إلى تحمل تكاليف ضم مدة خدمته السابقة التي وردت في قانون المعاشات الاتحادي.
وجاء ذلك خلال ورشة عمل نظمتها هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير–شروق- بالتعاون مع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، وحضرها من جانب "شروق" مدراء الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين، وقدمها من هيئة المعاشات مدير إدارة سعادة المتعاملين، محمد صقر الحمادي.
ووجه المدير التنفيذي للعمليات في هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير–شروق- أحمد عبيد القصير الشكر لهيئة المعاشات على تلبية الدعوى وتنفيذ الورشة قائلاً نحرص في "شروق" على رفد موظفينا بكافة المعلومات التي تتعلق بمسيرة حياتهم المهنية، ليستفيدوا من كافة المميزات التي يوفرها قانون المعاشات الاتحادي، ويحصلوا على أفضل الخدمات المقدمة من الهيئة، وليتخذوا كافة قراراتهم بناء على وعي كامل بما سيوفره القانون من حقوق وما يترتب على ذلك من التزامات، لذا سعينا من خلال استضافة هيئة المعاشات إلى تقديم التوعية اللازمة للموظفين والتعريف بشكل مفصل عن قانون المعاشات الحالي وما يتضمنه من مزايا ومنافع تأمينية تنعكس على حياة الموظفين وأسرهم بالخير والاستقرار.
وأضاف عبيد القصير "أن من ضمن المبادئ الاستراتيجية التي تعمل عليها "شروق" هي الاستثمار الأمثل في مواردها البشرية، وذلك سعياً لتحقيق طموحات موظفيها وتطلعاتهم في بيئة عمل مثالية تخدم استراتيجتها وأهدافها على أكمل وجه، فسعادة الموظف ورضاه عن المؤسسة هو عنصر هام في نجاجها واستمراريتها".
هذا وقد أتاح اللقاء المفتوح فرصة لطرح الأسئلة والاستفسارات المختصة بالموضوع وتقديم الاقتراحات البناءة، وحفلت الورشة بأسئلة عن خدمة ضم مدة الخدمة السابقة، وشراء مدة الخدمة الاعتبارية، وشروط استحقاق المعاش التقاعدي، والمزايا التي يوفرها القانون للمرأة وغيرها من الأسئلة.
ونصح مدير إدارة سعادة المتعاملين بهيئة المعاشات محمد صقر الحمادي خلال الورشة المؤمن عليهم المشتركين في الهيئة والعاملين في جهات العمل الحكومية خاصة المحلية منها البحث عند الرغبة في الانتقال من جهة عمل إلى أخرى إمكانية النقل تجنباً لتكاليف ضم مدة الخدمة التي قد تترتب عليهم نتيجة لهذا النقل، مشيراً إلى أنه وفقاً للأسس المعتمدة لدى الهيئة لغايات النقل لا بد من توافر عدة شروط مجتمعة لاعتماد النقل واعتبار خدمة المؤمن عليه مستمرة ومتصلة تتمثل في أن يكون النقل بين الجهات الحكومية الاتحادية أو منها إلى الحكومات المحلية، أو فيما بين الحكومات المحلية، وثانياً موافقة الجهة التي انتقل منها المؤمن عليه والجهة التي انتقل إليها على النقل، وأن تسمح قوانين الموارد البشرية للإمارة أو لائحة الموارد البشرية في الجهتين التي ينتقل بينهما المؤمن عليه بحالة النقل.