ارتفعت السيولة الإجمالية في دولة الإمارات 22 مليار درهم، في مارس 2016، ولامست إجمالي موجودات القطاع المصرفي 2,5 تريليون درهم، في وقت استمرت البنوك في تقديم المزيد من القروض لتمويل كافة قطاعات الاقتصاد الوطني حيث ضخت 13,8 مليار درهم قروضا وتسهيلات جديدة لعملائها، حسب البيانات الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي أمس.

وتظهر البيانات أن السيولة المحلية الخاصة، ارتفعت 24,2 مليار درهم خلال الشهر نفسه، ويعزى الارتفاع بقيمة أكبر من صافي الارتفاع في السيولة الإجمالية إلى انخفاض الودائع الحكومية بقيمة 2,2 مليار درهم خلال الشهر نفسه.

وارتفع إجمالي الأصول المصرفية، شاملاً القبولات المصرفية، بنسبة 1,2% من 2462,2 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2016 الى 2491,1 مليار درهم بنهاية شهر مارس 2016.
وارتفع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 0,9% من 1503,7 مليار درهم نهاية شهر فبراير 2016 إلى 1517,5 مليار درهم بنهاية شهر مارس من نفس العام.

وفي مارس الماضي، ارتفع إجمالي الودائع المصرفية بمقدار 31,5 مليار درهم، يعزى ذلك لزيادة بمقدار 19,9 مليار درهم في ودائع المقيمين ولزيادة بمقدار 11,6 مليار درهم في ودائع غير المقيمين.