سجّل التضخم السنوي في دبي ارتفاعاً بنسبة 2.67% خلال أكتوبر الماضي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، إذ تصدر الارتفاع مجموعة التعليم بنسبة 7.17% جراء الزيادة في الرسوم الدراسية، وذلك وفقاً لمركز دبي للإحصاء.
وأوضح خبيران اقتصاديان أن مؤشرات التضخم في الإمارة مقبولة وتتماشى مع النمو الاقتصادي، لافتَين إلى أن ارتفاع الأسعار في دبي يرتبط بالطلب المتزايد على السلع الخدمية، مثل التعليم والسكن، والخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي.
وأفاد مركز دبي للإحصاء بأن التضخم سجل ارتفاعاً بنسبة 2.67% في أكتوبر 2016، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2015، مشيراً إلى أن الزيادة في الرسوم الدراسية أثرت في ارتفاع مؤشر مجموعة التعليم بنسبة 7.17%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة الملابس وملبوسات القدم بنسبة 5.68%، وأسعار مجموعة السكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود 4.51%.
وذكر المركز في بيان صحافي، الأربعاء، أن أسعار مجموعة السلع والخدمات المتنوعة ارتفعت بنسبة 3.1% في أكتوبر، على أساس سنوي، كذلك ارتفعت الأسعار في مجموعة المطاعم والفنادق بنسبة 0.67%، ومجموعة الأثاث والتأثيث والأدوات المنزلية وإصلاحها بنسبة 0.41%.
وارتفعت أسعار مجموعة الترفيه والثقافة بنسبة بلغت 0.32%، فيما ارتفعت أسعار مجموعة الطعام والمشروبات بنسبة 0.30%.
وشهدت أسعار مجموعة التبغ ارتفاعاً بنسبة 0.13%، انخفض المؤشر لمجموعة النقل بنسبة 1.3%، إضافة إلى انخفاض أسعار مجموعة الصحة بنسبة 0.28%، فضلاً عن انخفاض أسعار مجموعة الاتصالات بنسبة طفيفة بلغت 0.1%.
وعلى أساس شهري، أوضح "دبي للإحصاء" أن مؤشر التضخم في أسعار السلع والخدمات ضمن سلة المستهلك، انخفض 0.13% في أكتوبر 2016 مقارنة بسبتمبر السابق.
وذكر الخبير الاقتصادي، عرفان الحسني، إن "مؤشرات التضخم في دبي تبين أن اقتصاد الإمارة ديناميكي يعتمد على نشاط الطلب الكلي على السلع والخدمات"، لافتاً إلى أن "ارتفاع الأسعار في دبي يرتبط بشكل كبير على الطلب المتزايد، خصوصاً على مجموعة السلع الخدمية مثل التعليم والسكن، إلى جانب الخدمات المرتبطة بالنشاط السياحي مثل المطاعم وغيرها".
وأضاف الحسني أن "الإنفاق الحكومي على البنى التحتية وضخ المزيد من الاستثمارات في المشروعات التي تطرحها تباعاً، إلى جانب نشاط الاستثمار الخاص، أحد العوامل التي تؤثر في ارتفاع المؤشر"، مشيراً إلى أن "نسب التضخم في دبي مقبولة بشكل كبير وهي تخدم نمو الاقتصاد العام وبيئة الأعمال في الإمارة".
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "الأنصاري للصرافة"، محمد علي الأنصاري، إن "التضخم في دبي يقابله نمو اقتصادي"، مبيناً أن "المعدل العام لأسعار السلع والخدمات في سلة المستهلك بالإمارة ضمن المستويات المقبولة مع المؤشرات الاقتصادية العامة".
وأضاف الأنصاري أن "معدلات التضخم تشير في الوقت ذاته إلى الإقبال على الاستهلاك والطلب المتزايد الذي يتخطى العرض بالنسبة لبعض السلع والمنتجات"، لافتاً إلى مستويات الإقبال الأكبر على الخدمات المرتبطة بالتعليم والسكن على عكس سلع أخرى.