أنفقت الحكومة الاتحادية "،"11.03" مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى، من عام 2014 مقابل "11.92"مليار درهم خلال الشهور الثلاثة الأولى من عام 2012.

 

ووفقا لتقرير الأداء المالي لتنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية، للربع الأول من عام 2014، الذي أصدرته وزارة المالية ،  فاستحوذت الوزارات على الحصة الأكبر من إجمالي المصروفات خلال الربع الأول من العام الحالي بواقع "9.92" مليارات درهم، فيما بلغت مصروفات الجهات الاتحادية المستقلة "1.11" مليار درهم.

 

وكشف التقرير، عن أنه فيما يتعلق بتوزيع مصروفات ونفقات الوزارات حسب مجموعات الصرف الرئيسية، استحوذت مجموعة تعويضات الموظفين في الوزارات على أعلى نسبة بلغت "38 "% من إجمالي مصروفات الوزارات،  بواقع "3.81" مليارات درهم خلال الربع الأول من عام 2014،  تلتها مجموعة المستلزمات السلعية والخدمية بنسبة "27" % من الإجمالي، بواقع ""2.7 مليار درهم، ثم مجموعة المنح بنسبة "15" %، بواقع ""1.53 مليار درهم،  تلتها مجموعة المنافع الاجتماعية بنسبة "9" % بواقع ""878 مليون درهم، ثم الإعانات بنسبة "7" % بواقع "689" مليون درهم،  والأصول غير المالية بنسبة "3" % بواقع "266" مليون درهم، والمصاريف الأخـــرى بنسبة" 1" % بواقع "55" مليون درهم.

 

وأظهر التقرير، أن مجموع الإيرادات الاتحادية المنفذة من الميزانية خلال الفترة من الأول من يناير حتى نهاية مارس الماضيين،  بلغت "10.98" مليارات درهم، مقابل "12.08" مليار درهم في الربع الأول من عام 2013.

 

أشار التقرير إلى، أن الوزارات حققت خلال الربع الأول من العام الحالي إيرادات إجمالية بلغت "9.54" مليارات درهم،  فيما بلغت إيرادات الجهات الاتحادية المستقلة "1.44" مليار درهم، موضحا أن إيرادات الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية "2014" قدرت بنحو "58" ملياراً و"211" مليون درهم، في حين قدرت المصروفات للسنة المالية نفسها بنحو" 58"  ملياراً و " 198" مليون درهم بفائض مقداره" 13"مليون درهم بنسبة " 2 " %.

 

وأكد التقرير أن الإيرادات الفعلية للوزارات زادت عن المقدرة للربع الأول من السنة المالية 2014 بقيمة " 1.69" مليار درهم، حيث كانت الإيرادات المقدرة"  7.85 " مليارات درهم، وبلغت الإيرادات الفعلية " 9.54 " مليارات درهم، مرجعا السبب في زيادة الإيرادات الفعلية عن المقدرة إلى تحقيق"  25"  % فعليا من التقديرات السنوية لمجموعة مساهمة الإمارات، فيما زادت بطاقات وتصاريح العمل بنسبة"  33 % " من تقديراتها السنوية.

 

وفيما يتعلق بتحليل مؤشرات قياس الأداء المالي للحكومة الاتحادية للربع الأول من السنة المالية 2014، أظهر التقرير أن نتائج قياس مؤشر دقة التخطيط المالي للإيرادات الذاتية، أكدت أن معظم الوزارات نجحت في تحقيق مؤشر دقة التخطيط المالي للإيرادات الذاتية، كما نجحت معظم الوزارات في تحقيق مؤشر دقة التخطيط المالي للمصروفات وفي تحقيق وفر في الميزانية.

 

وأكدت وزارة المال،  أن إصدار هذا التقرير جاء من منطلق حرصها على توفير البيانات المالية التحليلية لأداء الجهات الاتحادية وتطوير أسلوب عرض التقارير المالية بحسب أحدث الممارسات العالمية في هذا المجال ومواكبة للمعايير الدولية في عرض التقارير المالية الحكومية، واستنادا لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم"  8 لسنة 2011" ، بشأن قواعد إعداد الميزانية العامة والحساب الختامي والقواعد المنظمة لصرف النفقات وتحصيل الإيرادات ورفع التقارير الدورية لمجلس الوزراء الموقر حول تنفيذ الميزانية.

 

وأوضح التقرير أن الميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة صدرت عن السنة المالية 2014 بالقانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2014 بتوازن إيراداتها ومصروفاتها بمبلغ تقديري " 46.18 م" ليار درهم.

 

مشيرا إلى،  أن الإيرادات الفعلية للوزارات خلال الربع الأول من العام الحالي شكلت"  20.67"  % من إجمالي الإيرادات التقديرية لعام 2014 مكتملاً، في حين شكلت المصروفات الفعلية للفترة نفسها"  21.48 " % من إجمالي المصروفات التقديرية لعام 2014.

 

وأشار إلى أنه فيما يتعلق بتنفيذ الميزانية العامة للجهات الاتحادية المستقلة قدرت إيرادات الجهات المستقلة بـ" 12.03  " مليار درهم تحقق منها" 1.44 " مليار درهم حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي بنسبة تنفيذ بلغت " 12" % في حين بلغت تقديرات مصروفاتها 12.02 مليار درهم، وبلغ المنفذ الفعلي"  1.11 " مليار درهم للفترة نفسها بنسبة تنفيذ 9 %، موضحا أن المنفذ الفعلي حدد بناء على بيانات الجهات المستقلة التي تم موافاة وزارة المالية بها.

 

أوضح التقرير أن الإيرادات العامة تنقسم إلى قسمين، يتمثل الأول في الإيرادات التشغيلية وتمثل ما نسبته"  25 " % من إجمالي الإيرادات العامة للربع الأول من السنة المالية 2014 وهي عبارة عن إيرادات رسوم الخدمات مضاف إليها حقوق الامتياز، فيما يتمثل القسم الثاني في الإيرادات غير التشغيلية وتمثل ما نسبته"  75"  % من إجمالي الإيرادات للفترة نفسها.