دعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاجارد فرنسا الى مواصلة جهودها لخفض العجز في الموازنة وتسريع وتيرة الإصلاحات .
وأكدت لاجارد - في حديث نشر الاثنين في صحيفة (ليزيكو) الفرنسية على ضرورة التزام الحكومة بمسار خفض الإنفاق العام حتى وإن كانت معدلات التضخم أقل من المتوقع ، ورحبت برغبة رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس بإدخال تشريعات تتعلق بالوظائف المقننة ، مشيرة الى ضرورة إثارة ملف القيود الخاصة باللائحة التنظيمية للعمل ليس فقط في فرنسا ولكن في منطقة اليورو بأكملها .
كما شددت على ضرورة دخول الإصلاحات الهيكلية حيز التنفيذ بشكل سريع وكامل لتحسين معدل النمو ، مشيرة الى أن أي إجراء من شأنه الإسراع في عمليات الإصلاحات إنما يصب في الاتجاه الصحيح.
يشار الى أن فرنسا لا يزال على ذمتها دين يبلغ حوالي 2000 مليار يورو ، وتمر بوضع اقتصادي شديد الصعوبة من نمو بطيء وارتفاع متواصل للبطالة.