قال تقرير اقتصادي كويتي متخصص إن سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) واصل تقدمه في تعاملات الأسبوع الماضي وسط التعرض لحركة تباين في الاداء والمؤشرات التي سيطرت على مجريات التداولات.
وأضاف تقرير شركة (الأولى) للوساطة المالية الصادر اليوم ان السوق أغلق تداولات الإسبوع الماضي على ارتفاع بمؤشره السعري بواقع 7.63 نقطة إلى مستوى 7403 نقاط وبواقع 0.27 نقطة بمؤشره الوزني بينما انخفض مؤشر (كويت 15) بواقع 4.31 نقطة.    
وأوضح، أن تداولات الاسبوع الماضي جاءت مدفوعة بنشاط العمليات المضاربية وجني الارباح لمستثمري المدى القصير وعمليات الشراء الإنتقائي على الأسهم التشغيلية الكبيرة وتحديداً القيادية التي ما زالت تشهد تحركات بطيئة وفق محفزات مؤقتة.    
وذكر التقرير، أن هذه الوتيرة خفضت مستويات السيولة المتداولة ما ربطه البعض بحذر مديري المحافظ الكبرى إزاء ضخ مزيد من السيولة ترقباً لاداء مجلس مفوضي هيئة أسواق المال بتشكيلته الجديدة.
وبين أن مؤشر البورصة صعد في جلسة الثلاثاء الماضي0.3 في المئة ليغلق متخطيا 7400 نقطة للمرة الأولى منذ مايو الماضي، بعدما أعلن مجلس الوزراء تعيين وزير المالية السابق نايف الحجرف رئيساً لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال.
ولفت التقرير إلى، أن أسهم بعض الشركات الصغيرة استمر في إجتذاب الإهتمام حيث عززت الحركة النشطة على الأسهم المتداولة دون 100 فلس للسهم التداولات وشكلت الأسهم منخفضة القيمة السعرية المحرك الرئيسي لحركة التداولات.
وأشار إلى، أن مجمل ذلك أتاح للسوق عمليات جني أرباح بشكل أوسع خصوصاً مع تغيير المراكز التي طالت العديد من هذه الأسهم لاسيما متدنية القيمة منها.. موضحاً أنه بالرغم من النشاط المتتالي الذي تمر به البورصة منذ فترة إلا أن منسوب السيولة لم يتغير كثيرا في حين شهدت أحجام التداول تراجعات في بعض جلسات الأسبوع الماضي قياسا بتحسنها في الفترة الاخيرة.
وأرجع التقرير ذلك إلى مضاربات المتداولين الأفراد وعمليات تبديل المراكز إضافة إلى أن العديد من مديري الصناديق والمستثمرين الرئيسيين ما زالوا بعيدين عن السوق أو عن التدخل بشكل اوسع.
ولفت إلى أن حالة الحذر والترقب لا تزال مسيطرة على الأداء العام في ما اعتمد العديد من المستثمرين الأفراد وبعض المحافظ المالية والصناديق الإستثمارية على الأسهم منحفضة القيمة.