سيطرت موجة من الارتفاع على غالبية أسعار وثائق صناديق الاستثمار خلال تعاملات الأسبوع الماضي بشكل ملحوظ بعد ارتفاع مؤشرات أسواق المال، وسط تفاؤل من جانب المستثمرين لإستضافة مصر لمنتدى الاستثمار الخليجي الأول خلال الأسبوع، والذي أعلن خلاله عن ضخ استثمارات جديدة في مصر خلال الفترة المقبلة. وعزز ذلك من نشاط المراكز المالية للمؤسسات المالية وصناديق الاستثمار ما أدى إلى ارتفاع أسعار وثائق صناديق الاستثمار بشكل كبير. واستحوذت صناديق الاستثمار والمؤسسات المالية على نحو 50.95% من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49.05%. وسجلت المؤسسات المالية وصناديق الاستثمار صافي شراء بقيمة 5.27مليون جنيه خلال الأسبوع بعد استبعاد الصفقات. وصعدت أسعار وثائق صناديق الاستثمار المتوازنة والبالغ عددها نحو ثمانية صناديق خلال تعاملات الأسبوع الماضي على نطاق جماعي، نتيجة حالة النشاط التى سيطرت على أسعار الأسهم التي تتعامل عليها. أما أسعار وثائق صناديق الاستثمار العاملة فى مجال الأسهم والبالغ عددها 22 صندوقا فسيطر الارتفاع على غالبية وثائقها بشكل ملحوظ خلال الأسبوع نتيجة نشاط الأسهم القيادية، خاصة مع نهاية الأسبوع. وبالنسبة لأسعار وثائق صناديق العائد الثابت البالغ عددها 23 صندوقا فواصلت صعودها نتيجة طبيعتها الاستثمارية البعيدة عن المخاطرة، وتركزها في أوعية الاستثمار ذات العائد الثابت. وشمل الأرتفاع أيضا أسعار وثائق صناديق الاستثمار الإسلامية بشكل جماعي وسارت في إتجاه السوق، مما دفع أسعار وثائقها والبالغ عددها ثمانية صناديق، للتراجع بشكل ملحوظ نتيجة الصعود القوي لمؤشرات السوق.