أفاد خبراء ومحللون اقتصاديون بأن رفع مؤسسة ستاندرد أند بورز العالمية تصنيف ديون مصر، أول مرة، منذ 3 سنوات وبعد 7 تخفيضات متتالية سوف يكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المصري بشكل عام، ويزيد من جاذبية البورصة وأسهم الشركات أمام المؤسسات الاستثمارية الدولية بشكل خاص، ما يدعم من فرص استمرار صعود البورصة في الفترة المقبلة. وقال الخبراء إن رفع تصنيف مصر الائتماني جاء في الوقت المناسب ليعزز من فرص الاقتصاد المصري في التعافي ومواصلة الإصلاحات، في ضوء الإجراءات التي تتخذها الحكومة لوضع الاقتصاد على المسار الصحيح، مشيرين إلى أن التفاؤل عاد مرة أخرى ليسود بين المستثمرين خاصة على صعيد أسواق المال. خطوة أولى وقال الدكتور أحمد جلال وزير المالية إن قرار وكالة ستاندرد آند بورز بشأن رفع تصنيف ديون مصر بالعملة المحلية والأجنبية يعد خطوة أولى نحو استعادة ثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المصري، ويعبر عن بداية رصد مؤسسات التقييم السيادي التحسن الملحوظ الذي طرأ في درجة استقرار الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة.