كشف تقرير حكومي عن تراجع العجز فى الميزان التجاري لمصر خلال العام المالي 2012-2013 بما نسبته 6ر7 بالمائة  ليسجل 5ر31 مليار دولار مقابل 1ر34 مليار دولار خلال عام 2011-2012 ، مرجعا ذلك إلي تراجع حجم الواردات السلعية مع زيادة فى حجم الصادرات. وذكرت وزارة التخطيط المصرية فى تقريرلها عن مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعي  خلال عام 2012-2013،  ان حجم الميزان الخدمى زاد خلال العام المالي الماضي بنسبة 8ر19 بالمائة ليبلغ 7ر6 مليار دولار مقابل 6ر5 مليار دولار، لافتا إلى ارتفاع ميزان التحويلات خلال الفترة من يوليو 2012 إلى نهاية يونيو 2013 بنسبة 7ر4 بالمائة ليبلغ 3ر19 مليار دولار مقابل 4ر18 مليار دولار. وأشارت إلي  تراجع الاستثمارات الكلية خلال العام 2012 -2013 بنسبة 3.7 بالمائة ليبلغ 248.6 مليار جنيه مقابل 258.1 مليار جنيه خلال عام 2011-2012، كما انخفض معدل الاستثمار العام خلال العام الماضي ليسجل 14.2 بالمائة مقابل 16.4 بالمائة خلال العام السابق عليه. ونوهت الوزارة في تقريرها بأن حجم الاستثمارات خلال عام 2012-2013 بلغ نحو 6ر241 مليار جنيه ليستحوذ القطاع الخاص على المرتبة الأولى فى حجم الاستثمارات المنفذة ليبلغ 154.6 مليارجنيه بما نسبته 64 بالمائة، يليه الحكومة بنحو 38.1 مليار جنيه بما نسبته 15.8 بالمائة ثم الهيئات الاقتصادية بنحو24.7 مليار جنيه بنسبة 10.2 بالمائة ، وأخيرا الشركات العامة بنحو 24.3 مليار جنيه بنسبة 10 بالمائة . ولفتت إلى أن نصف الاستثمارات اتجهت إلى ثلاثة قطاعات رئيسية ليستحوذ قطاع البترول والغاز على نحو 1ر24 بالمائة  من حجم الاستثمارات المنفذة يليه قطاع التشييد والبناء والأنشطة العقارية بنسبة 9ر15 بالمائة ، والكهرباء والمياه والصرف الصحى بنسبة 8ر10 بالمائة .