قالت إدارة البورصة المصرية، الثلاثاء، أنها الجهة المنوط بها تحصيل وتوريد ضريبة الدمغة على التداولات التي تتم خارج المقصورة بسوق الصفقات على الأوراق المالية غير المحفوظة مركزياً فقط، وفيما عدا ذلك يتم تحصيل وتوريد الضريبة عن طريق شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي. وكانت هناك العديد من الشكاوى تم تقديمها لإدارة البورصة حول قيام العديد من شركات الوساطة بخصم الضرائب من المتعاملين، مما أدى إلى حالة من الازدواج الضريبي فضلاً عن استغلال هذه الشركات لأموال المستثمرين. ووافق مجلس الشورى على القانون رقم 9 لعام 2013، بشأن تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لعام 1980، المعدل بالقرار بقانون رقم 104 لعام 2012، والذي يقضى بفرض ضريبة على التداولات في البورصة عند بيع الأسهم أو شرائها بغض النظر عن تحقيق المستثمر لربح أو خسارة.