ربحت البورصة المصرية نحو 4 مليارات جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، رغم دعوات المعارضة في مصر لتظاهرات 30 حزيران/يونيو، حيث تسود حالة من الترقب أوساط المستثمرين، لما ستسفر عنه تلك التظاهرات، وسجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 320 مليار جنيه في نهاية الأسبوع المنقض, وذلك بارتفاع قدره 1%عن الأسبوع قبل الماضي. وشهدت مؤشرات السوق صعوداً جماعياً، وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي EGX 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 4685 نقطة مسجلاً ارتفاعاً بلغ 1.28%، بينما على جانب الأسهم الصغيرة والمتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع أيضاً حيث سجل مؤشر EGX 70 ارتفاعاً بنحو 1.08% مغلقاً عند مستوى 358 نقطة، أما مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقاً فسجل ارتفاعاً بنحو 2.28% مغلقاً عند مستوى 640 نقطة. وقال خبير أسواق المال، إيهاب سعيد لـ"مصر اليوم" أنه نجح مؤشر السوق الرئيسى EGX30 في مواصلة تماسكه أعلى مستوى الدعم السابق قرب 4500 نقطه, ليعاود ارتداده لأعلى في حركه تصحيحيه اقترب فيها في جلسة الأربعاء الماضي من مستوى 4700 نقطه, مدعوماً بإعلان شركة OCINV الهولندية عن موافقة هيئة الرقابة المالية على العرض المقدم من الشركه بالإستحواذ على أسهم "أوراسكوم" للإنشاء والصناعة على سعر 255 جنيه للسهم أو المبادلة مع أسهم OCINV, الأمر الذي دفع السهم إلى الصعود بشكل حاد بتلك الجلسة ليقترب من مستوى 238 جنيه لاسيما بعد أن كان موقوفاً عن التعامل بجلسة الثلاثاء. وأوضح سعيد أن مؤشر الأسهم الصغيره والمتوسطه EGX70 قد نجح هو الأخر في مواصلة تماسكه أعلى مستوى الدعم الجديد قرب 346 نقطه, ليعاود ارتداده في حركه تصحيحية لأعلى بشكل قوى لاسيما بجلسة الثلاثاء الماضي التي أنهاها على أعلى نسبة صعوده منذ شباط/فبراير الماضي بنسبة 2.5% ومقترباً من مستوى 357 نقطه بفعل نجاح غالبية الأسهم الصغيرة والمتوسطة بما فيها تلك الأسهم ذات الوزن النسبي العالي في بدء الدخول في حركه تصحيحية لأعلى, لتعويض جانب من خسائره الكبيرة التي منيت بها على مدار الأسابيع الماضية ودفعت معظمها على تحقيق أدنى مستوياتها السعريه سواء منذ 7 - 10 سنوات أو منذ الإدراج. وأشار سعيد إلى أن أبرز الأحداث التي شهدها الأسبوع الماضي سواء السياسية أو الإقتصادية، فطبيعة الحال لا صوت يعلو الآن فوق صوت 30 حزيران/يونيو، فالجميع في حالة ترقب وتحفذ غير مسبوق، سواء الجانب المؤيد أو المعارض، بالإضافه إلى ارتفاع حالة الغضب الشعبي بشكل كبير لاسيما مع اختفاء السولار والبنزين والشلل التام الذي أصاب كافة المحافظات، نتيجة لغياب وسائل النقل سواء لنقل البضائع أو الركاب، الأمر الذي أدى إلى إختفاء العديد من السلع الأساسيه, نتيجة توقف عمليات التوريد، وهو بطبيعة الحال ما رفع من درجة الخوف والهلع لدى فئات المستهلكين المختلفة حيث بدأوا في التكالب على محلات البقالة والسوبر ماركت لتخزين ما يمكن تخزينه من متطلبات الحياه الأساسية في صورة تبدو مشابهه للفترة التي تلت جمعة الغضب في العام 2011.