نمت قيمة الصكوك المدرجة في أسواق المال في دبي بنسبة 167 % بعد إطلاق الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مبادرة الاقتصاد الإسلامي في شهر كانون الثاني/ يناير 2013، لتصل إلى 24.05 مليار دولار أميركي، مقابل 9 مليارات قبل المبادرة، وفق ما أكده المدير التنفيذي لمركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي عبد الله العور .
وأوضح العور إن العام 2014 شهد تكريس مكانة دبي كمركز عالمي لإدراج الصكوك، وتزايد اهتمام الأوساط الاقتصادية في العالم بقطاعات الاقتصاد الإسلامي، خصوصاً في مجالي منتجات الحلال والصيرفة الإسلامية.
وأكّد العور أن الدولة مقبلة على مرحلة نمو للأصول المصرفية الإسلامية بفضل عدة عوامل أبرزها الزخم الذي شهدته مبادرة دبي عاصمة الاقتصاد الإسلامي منذ إطلاقها، والدعم الذي وفرته مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتحفيز قطاعات مختلفة تندرج ضمن استراتيجية المبادرة، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي الإسلامي سيكون له دور محوري في جذب المزيد من الأصول إلى النظام المصرفي في الدولة.
وأشار العور إلى أن المركز ناقش أبرز التحديات التي تواجه قطاعات الاقتصاد الإسلامي، وأبرزها الحاجة إلى الكوادر البشرية وتعزيز التعليم والمعرفة في القطاع، إضافة إلى توحيد المعايير، مؤكداً اقتراب التوصل إلى "حلول مجزية وفعالة لكل من تلك القضايا"، مؤكداً أن "تجاوز هذه التحديات سيجعلنا نرتقي بأهداف منظومة الاقتصاد الإسلامي ونسهم في حماية المنجزات واستمرارية التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة"، وأن المرحلة المقبلة ستشهد إطلاق صناديق استثمارية "مسؤولة اجتماعياً" وتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وابتكار منتجات مالية تخدم متطلبات شرائح اجتماعية متنوعة من المسلمين وغير المسلمين.