اعتبرت هيئة الإمارات للأوراق المالية والسلع أن قرار مجلس إدارتها رقم (27) لسنة 2014 بشأن نظام الوساطة في الأوراق المالية، نتيجة طبيعية في سعي الهيئة للارتقاء بالأسواق المالية المحلية، والذي يتطلب تطوير التشريعات والأنظمة التي تحكم هذه الأسواق.
وأكد مصدر مسؤول في الهيئة  أن القرار ثمرة جهد 3 أعوام متتالية، حيث خضع قرار مجلس إدارة الهيئة السابق رقم (1) بشأن النظام الخاص بالوسطاء لسنة 2000، لعدة تعديلات خلال السنوات الماضية، وعليه فقد ارتأت الهيئة إجراء تحديث شامل للنظام،
وأوضح أن الهيئة تسعى دائماً عبر خططها الاستراتيجية والتشغيلية، والتي يتم بموجبها صدور الأنظمة واللوائح، كما تحرص على تحديثها بصورة مستمرة بما يخدم مصلحة الأسواق والمستثمرين.
وأضاف، أن القرار لا يهدف إلى زيادة التداولات على المدى القصير بشكل مباشر، وإنما يهدف إلى تطوير البنية التشريعية للأسواق، وتطوير هيكل ومنظومة عمل الوسطاء وفقاً لأفضل الممارسات العالمية المعمول بها.
وأشار المصدر، إلى أن وجود عضو التقاص سيسمح لشركات الوساطة الصغيرة نسبياً بالقيام بصفقات أكثر وبأحجام أكبر وفقاً لضوابط ومعايير لإدارة المخاطر، وهو الأمر الذي سيسهم في زيادة حجم التداولات على المدى الطويل، كما سيسهم في تقليل المخاطر المرتبطة بتسوية صفقات الشراء والبيع، ما يعزز جاذبية أسواق المال بالدولة.
وأضاف أن لكل عضو صلاحيات محددة وفقاً لأحكام القرار، الأمر الذي لا يمكن معه قيام الوسيط من الفئة الأدنى بممارسة صلاحيات الفئة الأعلى من الناحية العملية، إلا بعد توفيق الأوضاع واستيفاء متطلبات الترخيص. وفي حال وجود أي تجاوزات، فإن الهيئة تقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً للأنظمة المُطبقة لديها.
واعتبر المصدر، أن الحجم الحالي لشركات الوساطة، والذي يتفاوت من شركة لأخرى، هو أمر طبيعي في كل الأسواق المالية العالمية. مؤكداً أن الهدف ومن منطلق دور الهيئة كمنظم لعمل أسواق المال في الدولة، هو إيجاد كيانات كبيرة قادرة على مواجهة ظروف الأسواق، دون أن يعني ذلك عدم وجود قيمة مضافة للشركات الصغيرة نسبيا.
والتي تخدم شريحة مُعينة من المستثمرين، ومعربا في الوقت نفسه، عن تشجيع الهيئة لكافة شركات الوساطة، خاصةً المحلية منها، على تطوير خدماتها المالية والتوسع في الأنشطة وفقاً لمنظومة الترخيص المعتمدة لديها.
ورأى المصدر أن النظام الحالي يُشكل فرصة للشركات لاتخاذ نموذج العمل الذي تراه مناسباً لها ولعملائها، الأمر الذي يفتح الخيارات أمام المستثمرين كذلك في حرية الاختيار بين الوسطاء بصورة أفضل.