أعلن الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، عن إطلاق سوق البحرين الاستثماري مطلع العام المقبل 2015، والذي سيكون تحت إدارة مباشرة وكاملة من بورصة البحرين، ليكون نافذة للشركات التي تسعى للحصول على تمويلات طويلة الأمد لمشاريع كبيرة على شكل سندات أو صكوك أو طرح أسهم.

وأوضح الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة خلال تصريحات صحفية له أن إطلاق سوق البحرين الاستثماري لتمويل الشركات سريعة النمو بمثابة منصة توفر لشركات الملكية وللممولين خيارات متعددة، كما ستبقى إقبالا من الشركات الراغبة في الحصول على تمويل لمشاريع سريعة النمو ومن مختلف القطاعات والأحجام، مبينا أن معايير السوق الجديدة ستكون مختلفة عن مثيلتها في شركات الأسهم.
وأوضح أن إطلاق سوق البحرين الاستثماري لتمويل الشركات سريعة النمو بمثابة منصة توفر لشركات الملكية وللممولين خيارات متعددة، كما ستبقى إقبالا من الشركات الراغبة في الحصول على تمويل لمشاريع سريعة النمو ومن مختلف القطاعات والأحجام، مبينا أن معايير السوق الجديدة ستكون مختلفة عن مثيلتها في شركات الأسهم، مشيراً الى أن مثل هذه المبادرات فرصة للأسواق للدخول في توسعات، وإعطاء الفرص للشركات الخليجية لإمكانية تنويع قنوات التمويل، في ظل الشروط التي تفرضها الاتفاقيات الدولية، مثل بازل 3.
كما كشف رئيس البورصة عن إطلاق أول صندوق خاص بالقطاع العقاري في نوفمبر المقبل، في خطوة تعطي مؤشراً رئيسياً للشراء والبيع في مختلف المناطق، موضحاً "أن الصندوق جاء بعد التجربة الناجحة في سوق دبي، موضحا أن الصندوق بداية جديدة لتحفيز المستثمرين الأفراد".
من جانب آخر توقع الرئيس التنفيذي لبورصة البحرين أن يشهد العام المقبل 2015 اكتتابين جديدين في بورصة البحرين، منها اكتتاب خلال الربع الأول من العام المقبل، بخلاف اكتتاب شركة زين للاتصالات الذي بدأ في 2 سبتمبر المقبل، موضحا أن هذه الاكتتابات مؤشر على دخول مرحلة أكثر نموا واستقرارا في السوق المالية في بورصة البحرين.
كما كشف الشيخ خليفة بن إبراهيم آل خليفة، عن وجود اتصالات مع بورصات خليجية بشأن إطلاق مشروعات تداول مشتركة على أسهم شركات مدرجة حاليا في بورصة البحرين، وهناك نقاش متقدم جرى في هذا الشأن، وذلك بعد النجاح الذي تحقق في مجال التداول المشترك، متوقعا أن يشهد العام 2015 مشروعات في هذا الشأن.
وأكد أن الاسواق الخليجية تتمتع حاليا ببنية تحتية متطورة أسهمت في سهولة الترابط فيما بينها، كما أن الوعي الاستثماري أفضل كثيرا، في ظل التطور في تقديم الخدمات السريعة، لافتا إلى أن الأسواق ليس صاحبة قرارات الإدراج المشترك، بل أن القرار للشركات نفسها، وعلى الأسواق أن توفر العوامل لإنجاحها وهو ما نعمل فعليا عليه.
وأوضح أن إطلاق سوق البحرين الاستثماري لتمويل الشركات سريعة النمو بمثابة منصة توفر لشركات الملكية وللممولين خيارات متعددة، كما ستبقى إقبالا من الشركات الراغبة في الحصول على تمويل لمشاريع سريعة النمو ومن مختلف القطاعات والأحجام، مبينا أن معايير السوق الجديدة ستكون مختلفة عن مثيلتها في شركات الأسهم.
وبين أن مثل هذه المبادرات فرصة للأسواق للدخول في توسعات، وإعطاء الفرص للشركات الخليجية لإمكانية تنويع قنوات التمويل، في ظل الشروط التي تفرضها الاتفاقيات الدولية.