أكد وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس "مواصفات" الدكتور راشد أحمد بن فهد، وجود إقبال كبير من الشركات المحلية والإقليمية والدولية للحصول على "العلامة الوطنية للحلال" التي تكتسب مزيدًا من الثقة محليًا و إقليميًا ودوليًا نظرًا للميزات الكبيرة التي تكتسبها المنتجات الحاصلة عليها.

جاء ذلك في تصريحات صحافية بمناسبة انضمام تسع شركات جديدة إلى قائمة الشركات الحاصلة على شهادات "حلال" بعد أن استوفت كل الشروط ومتطلبات الحصول على "العلامة الوطنية للحلال".

وسلم وزير البيئة والمياه رئيس مجلس إدارة هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس شهادات "العلامة الوطنية للحلال" لمسؤولي الشركات التسع خلال احتفال أقيم بدبي بهذه المناسبة بحضور مدير عام هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس عبدالله المعيني وعدد من المسئولين بالهيئة وعدد من المختصين والمهتمين بقطاع المنتجات الغذائية.

وأعلن معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد أنه رغم مرور فترة قصيرة على الإطلاق الرسمي لـ"النظام الإماراتي للرقابة على المنتجات الحلال" و"العلامة الوطنية للحلال" إلا أن عدد الشركات الحاصلة على شهادات "العلامة الوطنية للحلال" تجاوز 42 شركة.

وتلقت الهيئة أكثر من 41 طلبًا للحصول على العلامة يجري دراساتها واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها للتأكد من استيفائها لمتطلبات لائحة "حلال" واشتراطات الترخيص باستخدامها، مؤكدًا أن هذه الخطوات تأتي في ظل استراتيجية الدولة للارتقاء بجودة المنتج الوطني والمنتجات المستوردة المتداولة بالأسواق في كل القطاعات، وخصوصاً قطاع المنتجات "الحلال".

و أكد وزير البيئة والمياه أن هذه الخطوات جعلت دولة الإمارات رائدة عالمياً في منح علامة للمنتجات التي تطابق المواصفات القياسية الإماراتية الصادرة عن الهيئة، والتي تعتبر الركيزة الأساسية لجودة السلع والمنتجات الوطنية والمستوردة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

مشيراً إلى المتطلبات والاشتراطات اللازمة لاعتماد جهات منح «شهادات الحلال» واشتراطات منح وترخيص استخدام علامة الحلال الوطنية في إطار سلسلة الإجراءات التي تتخذها الهيئة لاستكمال المنظومة التشريعية الوطنية للرقابة على المنتجات الحلال.