افتتح “المكتب الأميركي للاستشارات المالية والتدقيق”، أخيرًا، ثلاثة مكاتب تمثيلية جديدة في جدة والرياض والقاهرة، إلى جانب المكتب التمثيلي في دولة الإمارات الموجود في دبي قبل عامين، لتعريف العرب حاملي الجنسية الأميركية والـ”غرين كارد” بقانون الامتثال الضريبي للحسابات الأميركية “فاتكا”، والمبالغ الضريبية المستحقة عليهم بعد الخصومات التي قررتها الحكومة الأميركية.
 
وذكر مدير عام فرع الإمارات بالمكتب، أحمد محمد أبونار: “بالتشاور مع المكتب الرئيس بولاية نيويورك، قررنا فتح هذه المكاتب الثلاثة في عام واحد، بهدف تعريف حاملي الجنسية الأميركية والـ(غرين كارد) من مواطني دولة الإمارات ودول مجلس التعاون وكل الجنسيات العربية الأخرى بقانون الامتثال الضريبي، وتعريف كل شخص بالمسؤولية القانونية والغرامات المادية والعقوبات الجنائية الخاصة بالضرائب المستحقة عليه”.

 وأضاف أبونار: “أننا لاحظنا سعي عدد غير قليل للتنازل عن الجنسية الأميركية، خوفًا من العقوبات المالية والجنائية التي تنتظرهم في حال عدم التزامهم بالضرائب المقررة عليهم”.

 وأكد أنه لابد لمن يفكر في التنازل عن الجنسية الأميركية التواصل مع أحد المتخصصين في الضرائب الأميركية، لما يترتب عليه الأمر من تبعات ضريبية متعددة تشمل سنوات سابقة و30% ضريبة تخارج في حال تخطي ثروة المتنازل مليوني دولار، أو تخطي الدخل السنوي في الأعوام الخمسة السابقة للتنازل حدودًا معينة، إضافة الى تقديم الإقرار الضريبي من ثلاث إلى خمس سنوات بعد التنازل عن الجنسية.

وأشار أبونار إلى ضرورة الفصل بين الإقرار الضريبي الخاص بالإفصاح عن الدخل السنوي والإقرار البنكي الخاص بالإفصاح عن الحسابات البنكبة خارج الولايات المتحدة الأميركية، الذي تصل غراماته المالية في حال تعمد عدم الإفصاح إلى 100 ألف دولار أو 50% من الرصيد، أيهما أكبر، سنويًا.