أعلنت مؤسسة اتصالات قرب تحولها إلى شركة مساهمة عامة مفتوحة في وجه المستثمرين الأجانب لشراء أسهمها، وتغيير اسمها الرسمي من مؤسسة الإمارات للاتصالات إلى شركة مجموعة الإمارات للاتصالات، وذلك عملاً بالتعديلات التي أدخلتها على قانونها الأساسي، وموافقة مجلس الوزراء عليها بما يتماشى ومقتضيات القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2015، المعدل لبعض أحكام القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 1991.

وأوضحت الشركة أن النظام الأساسي للشركة شهد تعديلات تهم حقوق الحكومة الاتحادية، وفتح المجال أمام الأجانب من الأفراد والشركات لتملك أسهمها.

وتتعلق التعديلات المذكورة بإصدار "السهم الممتاز" للحكومة الاتحادية الإماراتية باعتبارها المساهم الخاص، وذلك بعد موافقة مجلس إدارة الشركة القادم، الذي يُخول للحكومة التمتع بمجموعة من الحقوق التي تشمل الموافقة أو الاعتراض على القرارات الرئيسية التي تتخذها الشركة، بما فيها الموافقة على الحقوق الخاصة بالأسهم أو خيار تملك الموظفين للأسهم أو الاندماج مع شركة أخرى أو دخول مساهم استراتيجي في رأس مال الشركة وغيرها من القرارات الكبرى.

أما على مستوى الاستثمار الأجنبي فقالت الشركة إن مجلس الإدارة سينظر قريباً في الموافقة على تمكين الأجانب، وغير المواطنين من ملكية الأسهم بما يصل إلى 20%، دون الارتقاء إلى حق التصويت في الجمعيات العمومية للشركة من قبل المالكين الأجانب أشخاصاً كانوا أو مؤسسات.

وأضافت أيضاً أن التعديلات تضمنت التنصيص على السماح للشركة بإنشاء شركة جديدة "لمزاولة أعمالها الشركة المتعلقة بشبكة الاتصالات وتوفير خدمات الاتصال" في الإمارات.

وستعمل الشركة على "تنفيذ أحكام القانون الجديد، وتعديل أوضاعها وفقاً لهذه الأحكام" في ظرف سنة قابلة للتمديد، بقرار من المساهم الخاص، أو الحكومة الاتحادية الإماراتية.