أعلن الدكتور صلاح عبد المؤمن وزير الزراعة واستصلاح الاراضي الاتفاق مع شركات انتاج الاسمدة الحكومية والخاصة علي توريد‏680 ألف طن من الأسمدة الآزوتية المدعمة لسد العجز في احتياجات الموسمين الزراعيين الشتوي والصيفي‏2012‏ ـ‏2013 ومنع حدوث أي اختناقات في توزيع الاسمدة والحد من السوق السوداء‏.‏وأكد عبد المؤمن أن الحكومة ليس لديها أي نية لرفع اسعار الاسمدة علي الإطلاق وأنه سيتم توزيع الاسمدة طبقا لجدول زمني محدد لكل شركة من الشركات الاستثمارية الاربع وبما يكفي للسيطرة علي أزمة الأسمدة الي حد كبير, لافتا الي أن الوزارة تضع حاليا منظومة رقابية متكاملة علي عمليات توزيع الأسمدة منذ خروجها من الشركات مرورا بالجمعيات الزراعية والبنك وانتهاء بالمزارعين وبما يضمن وصول الدعم لمستحقيه. وأوضح الوزير أن المنظومة الجديدة تتضمن تشديد الرقابة علي عمليات التوزيع للأسمدة بالجمعيات الزراعية الثلاث الائتمان, الاصلاح, والاستصلاح لمنع تسرب الاسمدة المدعمة الي السوق السوداء, موضحا أن هناك إجراءات عقابية قانونية صارمة في انتظار المخالفين والمتربحين من تجارة الأسمدة وستتم احالتهم لجهات التحقيق لتسببهم في بيع سلع مدعمة في السوق الحرة للأسمدة.