حققت شركة سوق دبي المالي خلال 9 شهور، أرباحا صافية قدرها621 مليون درهم بارتفاع نسبته 246 % قياسا إلى أرباح الفترة المماثلة من العام 2013 والبالغة 179.3 مليون درهم.
وبلغ صافي الربح خلال الربع الثالث من العام الجاري 153.5 مليون درهم مقابل 82.8 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام 2013، حيث أعلنت أمس الاثنين نتائجها المالية للشهور التسعة الأولى من العام الجاري المنتهية في 30 سبتمبر/أيلول 2014.

كما ارتفع إجماليإ يرادات الشركة بنسبة 148 % إلى 746.3 مليون درهم خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2014، مقابل 300.6 مليون درهم في الفترة المماثلة من العام الماضي. وتوزعت الإيرادات بواقع - 705.7 ملايين درهم من العمليات التشغيلية و40.6 مليون درهم من الاستثمارات.

ووصلت النفقات بنهاية سبتمبر / أيلول2014 إلى 125.2 مليون درهم مقابل 121.3 مليون درهم خلال الفترة المماثلة من 2013.

أما فيما يخص إيرادات الشركة خلال الربع الثالث من العام الجاري فقد بلغت 194.2 مليون درهم مقابل 122.2 مليون درهم في الربع المماثل من العام 2013، في حين بلغت النفقات خلال الربع الثالث 40.7 مليون درهم مقابل39.4 مليون درهم في الربع الثالث من العام 2013.

وتجدر الإشارة إلى أن إجمالي قيــــمة تداولات السوق سجل ارتفاعا ملحوظا بلغت نسبته 192.5 % خلال الشهور التسعة الأولى من العـــام الحالي ليصل إلى 315.5 مليار درهم، مقابل 107.8 مليارات درهـــم في الفترة المماثلة من العام 2013..

وفـــيما يخص الربع الثالث فقد ارتفعت قيمـــة التداول بنسبة 60 % إلى 78.4 مليار درهم مقابل 49 مليار درهــــم في الربـــع الثالث من العام 2013.

وتعليقا على ذلك أكد  رئيس مجلس الإدارة، شركة سوق دبي المالي عيسى عبد الفتاح كاظم، " واصل السوق أداءه الملفت وسط اهتمام كبير من جانب المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء. ورغم التباطؤ النسبي في الربع الثاني، فقد بلغ معدل نمو المؤشر العام للسوق منذ بداية العام وحتى نهاية الربع الثالث 49.6 %.

بما وضع سوق دبي المالي في مقدمة الأسواق العالمية الأفضل أداء، خاصةً بعدما تمكن السوق سريعا من استعادة أدائه القوي ليرتفع المؤشر بنسبة 27.9 % في الربع الثالث.
وارتفع المتوسط اليومي لقيمة تداولات السوق خلال الشهور التسعة الأولى من العام 2014 بنسبة 194 % إلى 1.7 مليار درهم مقابل 567.7 مليون درهم في الفترة ذاتها من العام الماضي، وتحقق ذلك بفضل الجاذبية الشديدة التي يتمتع بها السوق في ضوء تكامل بنيته الأساسية وفق أفضل المعايير العالمية.

وتميز أداء الشركات المدرجة انعكاساً لقوة المقومات الأساسية للاقتصاد الوطني الذي يحافظ على معدل نمو سنوي يصل إلى 4.2 % في المتوسط منذ العام 2010، وينتظر أن ينمو بمعدلات أعلى تتراوح بين 4.5 % و 5 % خلال الأعوام المقبلة".