أفادت شركة "حديد الإمارات" بأنها مستمرة في ضخ 150 ألف طن حديد شهريًا في أسواق الدولة مع تثبيت أسعار البيع للتجار، إضافة إلى تقليص حصتها التصديرية للخارج وتوجيهها للسوق المحلية. وتوقعت أن تشهد سوق الحديد في الدولة استقرارًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة "حديد الإمارات"، سعيد الرميثي، إن "الشركة مستمرة في ضخ كميات إضافية من الحديد تبلغ 30 ألف طن شهريًا في أسواق الدولة، بالإضافة إلى الكميات التي تضخها شهريًا بشكل ثابت والبالغة 120 ألف طن، وذلك حتى تستقر سوق الحديد في الدولة". وتوقع الرميثي في تصريحات صحافية أن تشهد سوق الحديد في الدولة استقرارًا خلال الأشهر الثلاثة المقبلة بعد استقرار أسعار المواد الخام عالميًا، مشيرًا إلى أن الشركة تعد أكبر منتج للحديد في الدولة ومستمرة في الإجراءات التي اتخذتها منذ شهرين تقريبًا، والخاصة بتثبيت أسعار البيع للتجار، إضافة إلى تقليص حصتها التصديرية للخارج وتوجيهها للسوق المحلية.

وأكد الرميثي وجود مشروعات كبرى في أبوظبي ودبي تعتمد على الحديد المحلي وتدعم السوق، أبرزها مشروعات البنية التحتية، خصوصًا مشروع مطار أبوظبي الجديد، لافتًا إلى أن مصانع الشركة تنتج حاليًا بأكثر من طاقتها القصوى، خصوصًا مصانع حديد التسليح والمقاطع الإنشائية وأسلاك الحديد.

وشدد على أن المشروعات الحكومية الكبرى تخلق طلبًا على الحديد في السوق الإماراتية، منوهًا بأن حصة الشركة في السوق تصل إلى نحو 60%، كما أن أكثر من 50% من إنتاج الشركة يتم بيعه محليًا. يشار إلى أن أسعار الحديد في الدولة شهدت ارتفاعات متباينة خلال الأشهر الماضية تجاوبًا مع ارتفاع أسعار الخام عالميًا، كما شهدت الأسعار ارتفاعات كبيرة في دول مجاورة.

وأكد الرميثي أن مصانع "حديد الإمارات" تستهدف دعم الاقتصاد الوطني وإحداث توازن في السوق، مشيرًا إلى أن لدى الشركة علاقات متينة مع التجار في السوق المحلية. وطالب بأن يقوم التجار بدورهم في دفع الأسعار في السوق نحو الاستقرار خلال الفترة المقبلة. وأشار إلى أن هناك حاجة لإقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في إطار الصناعات التحويلية الكبرى التي تعمل بجانب مصانع الحديد، وتوفر فرصًا استثمارية جيدة للغاية، لافتًا إلى أن صناعة الحديد الوطنية تعد من أهم الصناعات التي تقوم بدور كبير في أسواق الدولة.