قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل علي أسهم الشركة "المصرية للاتصالات" اعتبارا من جلسة تداول، الأربعاء، لحين الرد علي استفسارات البورصة بخصوص ما تم نشره في احدي الصحف بخصوص تقديم خدمة المحمول. وكان وزير الاتصالات هاني محمود ،أكد فى تصريحات صحافية، الثلاثاء، أن الوزارة تعتزم الاستعانة باستشارى دولى لوضع تفاصيل الرخصة المتكاملة لشركات الاتصالات التى تنوى الوزارة طرحها خلال الربع الاول من العام المقبل، مؤكدا ان الوزارة تدرس حاليا جميع الحلول المتاحة امام تحويل الشركة المصرية للاتصالات لمشغل متكامل يستطيع تقديم خدمات المحمول إلى جانب التليفون الثابت. أضاف الوزير:«سنقوم بالاستعانة بخبرة استشارى دولى فى دراسة الرخصة المتكاملة لتدبير افضل الحلول التى تمت تجربتها فى دول اخرى، وتوصلنا مبدئيا إلى طرح رخصة محمول كاملة للمصرية للاتصالات بدون ترددات طيفية فى البداية ولمدة عامين حتى يتم توفير ترددات جديدة وبعدها تستطيع الشركة الحصول على ترددات الجيل الرابع وبناء شبكتها الخاصة». وتابع: «ستدفع المصرية للاتصالات ثمن رخصة الحصول على المحمول بدون ترددات، ثم ستدفع ثمن الترددات عند الحصول عليها، وستبدأ تقديم خدماتها للمحمول بالاعتماد على شبكات المحمول الثلاث موبينيل وفودافون واتصالات مصر، حتى تسطيع بناء شبكاتها، وهو اجراء قامت به شركة اتصالات مصر فى بداية دخولها لسوق المحمول فى مصر».