أعلن فيصل البناي الرئيس التنفيذي لشركة دارك ماتر عن توقيع شراكات مع مشغلي الاتصالات بوصفها الشركة الإماراتية العالمية، المتخصصة بالأمن الإلكتروني، والتي تستهدف تحقيق نمواً لأعمالها عام 2017 في الإمارات ودول الخليج بنسبة 200%، مقارنة بعام 2016.

وقال البناي «إن تزايد التهديدات الإلكترونية، ومستويات تعقيدها جعل دولة الإمارات من أكثر دول المنطقة اهتماماً بخطورة هذه التهديدات، مثلها مثل التهديدات الأمنية التقليدية الخاصة بحماية أرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين والزوار، حيث باتت الإمارات تخصص مليارات الدراهم للوقاية من الهجمات الإلكترونية المتصاعدة سنوياً وبصورة مخيفة».

وأوضح البناي أن «دارك ماتر» لديها كوادر عالمية متخصصة قوامها نحو 400 خبير عالمي ومتخصص في الحماية ضد الهجمات المعلوماتية، مشيراً إلى ضرورة أن يكون تحصين الأمن الإلكتروني في صلب المشروعات الرقمية، لضمان سلامة الشبكات الرقمية، وجميع الأطراف المتصلة بها.

وأضاف البناي أن رفع مستوى الوعي بمشهد التهديدات الإلكترونية، الذي يزداد تعقيداً وبالخطوات التي يمكن اتخاذها لتطوير دفاعات أقوى ضد تلك التهديدات بات ضرورة قصوى وفي هذا السياق، فإن «نموذج التحصين» الذي استعرضته «دارك ماتر» في «جيتكس التقنية 2016» هو أحد أفضل الوسائل التي تقدّم منظوراً تحليلياً على الأثر الأشبه بالشلال، الذي قد يسببه هجوم إلكتروني واحد على الشبكات الحساسة المترابطة.

وأكد البناي أن «دارك ماتر» لم تلحظ أي تراجع في إنفاق الإمارات على أمن المعلومات، مشيراً إلى النمو المضطرد في الإنفاق على هذا الجانب الذي لا يمكن الاستغناء عنها في ظل تنامي الهجمات الموجهة للدولة سنوياً، التي تستهدف التخريب أو طلب الفدية أو سرقة الأموال.

وأشار البناي إلى أن القطاع الحكومي في الإمارات يمثل 90% من إجمالي أعمال الشركة، فيما تتركز أعمال الشركة على القطاعات المالية والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وقال البناي: «إن الإمارات سارعت، شأنها شأن دول العالم المتقدم، لتحديد المتطلبات، والشروع بوضع التدابير واللوائح القانونية الرئيسية، لتأمين جهاتها الحكومية وشبه الحكومية والقطاعات الحيوية والشركات الاستثمارية من الهجمات الإلكترونية».

وأضاف، تستفيد الإمارات من أفضل من الأنظمة الإلكترونية المستخدمة في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية وبقية دول العالم المتقدم، وتعدلها لتلبية الاحتياجات المحلية والتمييز بتفرد التحرك السريع.

وأشار إلى أن الجرائم الإلكترونية، والاحتيال الإلكتروني وغيرهما من الأنشطة غير المشروعة على شبكة الإنترنت، لم تعد من الحوادث التي تحدث لمرة واحدة ولا تتكرر، كما أن هذا النوع من الجرائم لديه القدرة على فضح نقاط الضعف في الضوابط الأمنية لمؤسسة معينة، كما أنه يضع الآلاف من العملاء في موقف سيئ للغاية، وبالمقابل تزداد أهمية ومكانة السمعة والقيمة المالية.