أفادت هيئة التأمين في الدولة بأن "البيانات المقدمة من شركات التأمين التقليدي وشركات التكافل، تظهر فرضها عمولات مرتفعة ونسب تحمّل تُدفع مقدماً على حاملي وثائق التأمين على الحياة، والتكافل العائلي، ما تنتج عنه قيمة شرائية متدنية للوثيقة بالنسبة للمتعاملين، خصوصاً في السنوات الأولى من عُمر الوثيقة، إضافة إلى الإفصاحات القليلة المطبقة، التي لا تلبّي أفضل الممارسات العالمية".
وجاء في تعميم أصدرته الهيئة، الأربعاء أنها "لاحظت وجود عدد مرتفع من شكاوى حاملي وثائق التأمين، التي تفيد بأنهم لا يحصلون على أي قيمة في حال تصفية الوثيقة خلال السنوات الأولى لها".
وذكرت الهيئة أنه "على هذا الأساس، فإنها تعتزم تطبيق إجراءات معينة من أجل الارتقاء بمستوى تنظيم منتجات التأمين على الحياة، والتكافل العائلي في دولة الإمارات".
وأوضحت أن "هذه الإجراءات مبينة في مسودة مشروع تعليمات خاصة بأعمال التأمين على الحياة، والتأمين التكافلي العائلي، التي تم إرسالها إلى شركات التأمين على الحياة، وشركات التكافل العائلي، وذلك لإبداء ملاحظاتهما بشأن التوصيات قبل تاريخ 30 نوفمبر الجاري".
وعمّمت "هيئة التأمين" على جميع شركات التأمين العاملة في الدولة، الأربعاء، أنها قررت إيقاف شركة "الدولية لخدمات التأمين" عن مزاولة مهنة وساطة التأمين، وذلك اعتباراً من 14 نوفمبر، بسبب مخالفتها لأحكام قرار مجلس إدارة هيئة التأمين رقم (15) لسنة 2013، الخاص بنظام وساطة التأمين وتعديلاته.