كشفت مصادر مطلعة ، اليوم الأربعاء، أن شركة الطاقة الإماراتية، على وشك الانتهاء من إجراءات الحصول على قرض يمتد خمس سنوات بـ3.1 مليار دولار، سيستخدم لإدماج ديون الشركة في قرض موحد بكلفة أقل.

وقالت المصادر _التي طلبت عدم الكشف عن هويتها_ إن البنوك التي ستقدم القرض أكلمت معاملاتها ذات الصلة، لكن الشركة في انتظار موافقة مكتب إدارة الدين في أبوظبي، قبل توقيع الاتفاق رسمياً.

وتحتاج جميع أنشطة جمع الأموال التي تقوم بها الكيانات التابعة لحكومة أبوظبي، إلى موافقة مكتب إدارة الدين، بموجب قواعد وُضعت لمنع الاقتراض المفرط من قبل الشركات المملوكة للدولة.

ورفضت شركة الطاقة التي تملك حكومة أبوظبي فيها نسبة 74% التعليق على الخبر، علماً أن الشركة ستعلن أرباحها في الربع الثاني غداً الخميس.