أصدر رئيس الدولة،الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، بصفته حاكما لإمارة أبوظبي القانون رقم 13 لسنة 2014، بشأن تأسيس شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة "شركة ذات مسؤولية محدودة".
ووفقاً للقانون المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمة لإمارة أبوظبي، تؤسَّس بموجب أحكام هذا القانون شركة تسمى "شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة" شركة ذات مسؤولية محدودة، تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة، وتتمتع بالأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها.
وبموجب القانون، يكون مقر الشركة الرئيس مدينة أبوظبي، ولمجلس إدارة الشركة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيلات داخل إمارة أبوظبي أو خارجها.
وحدد القانون رأس مال الشركة بمبلغ "1,000,000.0" دولار أميركي مقسم إلى "1,000,000.00" حصة، قيمة كل حصة دولار أميركي واحد، وتكون حصص الشركة اسمية وغير قابلة للتجزئة، ومملوكة بالكامل لشركة بترول أبوظبي الوطنية، ويجوز زيادة رٍأس مال الشركة أو تخفيضه، وفقاً للنظام الأساسي لها، وتوزع صافي الأرباح المحققة (إن وجدت) وفقاً للنظام الأساسي لها.
وأشار القانون إلى أنه يجوز تحويل بعض من حصص الشركة إلى شريك آخر، بعد الحصول على موافقة كتابية مسبقة من المجلس الأعلى للبترول، شريطة ألا تقل النسبة التي تملكها شركة بترول أبوظبي الوطنية عن 60% من رأس مال الشركة، ويجوز لشركة بترول أبوظبي الوطنية تحويل كل أو بعض حصصها في الشركة إلى شركة أخرى مملوكة لها بالكامل، ولا تسأل الشركة إلا عن الالتزامات الناشئة في حدود رأس مالها.