أكد خبراء الاقتصاد في العالم أهمية دور التمويل الاسلامي لدفع استقرار الاقتصاد العالمي وذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي والمقامة في الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر الجاري بتنظيم غرفة تجارة وصناعة دبي ومؤسسة المنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي.

وأقيمت في بداية المنتدى حلقة نقاش بعنوان "تطور منتجات الصكوك والاستقرار المالي" واستهلت بكلمات خاصة لكل من سعادة حمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وسعادة عيسى كاظم محافظ مركز دبي المالي العالمي ومعالي الدكتورة زيتي اختر عزيز محافظ البنك المركزي الماليزي ومعالي خيرت كيليم بيتوف محافظ البنك المركزي بكازخستان وأندريا ليدسوم السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزينة بالمملكة المتحدة.

وشدد سعادة حمد بوعميم في كلمته الترحيبية على رؤية دبي الرامية لتكون عاصمة للاقتصاد الإسلامي على صعيد المنطقة والعالم ..وقال إن هذا الحدث العالمي البارز يهدف الى تطوير منصة مثالية تعزز جهود إمارة دبي لتصبح مركزا للاقتصاد الإسلامي في هذه المنطقة ..معربا عن تطلعه خلال هذا المنتدى إلى مناقشة كافة المواضيع الرئيسية المرتبطة بقطاع التمويل الإسلامي وإبراز رأي الخبراء في كيفية الاستفادة من المنتجات والخدمات المصرفية الإسلامية في تعزيز عملية التنمية على كافة الأصعدة.

وأشار سعادة عيسى كاظم خلال كلمته إلى تصاعد الجهود المبذولة على كل المستويات في القطاع المصرفي الإسلامي وذلك منذ الإعلان عن مبادرة "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي ..مؤكدا أنه مع تأسيس مركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي العام الماضي شهدت كافة القطاعات التي تمثل ركائز استراتيجية دبي للاقتصاد الإسلامي نموا كميا ونوعيا .

وقال إن التمويل الإسلامي يمثل إحدى الركائز الأساسية لرؤية "دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي" وهو أحد الجوانب التي تمتلك فيها دبي خبرة عريقة وبفضل ازدهار القطاعات الصناعية في منطقة الخليج العربي وجنوب شرق آسيا ..مشيرا إلى أن قطاع التمويل الإسلامي يشهد نموا مطردا وتشير التوقعات إلى أن قطاع التمويل الإسلامي سوف يتضاعف لتصل قيمته إلى 3.4 تريليون دولار في السنوات الخمس المقبلة.

وأوضح أن عام 2014 مثل منعطفا مهما في مجال الصكوك السيادية مع دخول عدد من الدول لهذا السوق حيث أصبحت الصكوك إحدى أدوات التمويل الإسلامي بالغة الأهمية وتمكنت دبي من أن تصبح ثالث أكبر مركز عالمي للصكوك في أعقاب إدراج حكومة دبي لصكوك بقيمة 750 مليون دولار "2.8 مليار درهم" فضلا عن إعلان حكومة هونغ كونغ عن خطط لإدراج أولى صكومها المتوافقة مع الشريعة الإسلامية بقيمة مليار دولار "3.68 مليار درهم" في ناسداك دبي.

وخلال كلمتها سلطت معالي الدكتورة زيتي اختر محافظ البنك المركزي الماليزي الضوء على الإمكانيات الهائلة التي توفرها سوق الصكوك ودورها المهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي ..وقالت ان جوهر نجاح سوق الصكوك يتمثل في مرونة تقديم المنتجات والخدمات المصرفية المختلفة بأسعار تنافسية ويشهد هذا القطاع وجودا بارزا في 20 دولة في آسيا والشرق الأوسط وأوروبا وتعد ماليزيا من الدول الرائدة في هذا القطاع عبر حرصها على تطوير آلية العمل المصرفي الإسلامي لحماية المستثمرين وتطوير الاقتصاد ووضع الأطر التنظيمية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

وأشارت إلى أنه منذ الإصدار الأول للصكوك في عام 1990 نشهد زيادة متنامية لقطاع الصكوك الإسلامية كما بدأت ماليزيا بإصدار الصكوك بعملتها المحلية بعد أن كانت مرتبطة بالدولار الأمريكي فقط.

وأكد خيرت كيليم بيتوف محافظ البنك المركزي بكازاخستان أهمية هذا المنتدى كمنصة لدفع عجلة تطور الخدمات المصرفية الإسلامية ..واستعرض تجربة كازاخستان في هذا المجال حيث سعت الحكومة هناك إلى تطوير خدمات التمويل الإسلامي في إطار سعيها لتصبح كازاخستان مركزا للاقتصاد الإسلامي في آسيا الوسطى.

وقال إن كازاخستان كانت من الدول السباقة في مجال اعتماد إصدار الصكوك وتأسيس صناديق الاستثمار الإسلامي ويبدو أن مستقبل سوق الصكوك يتجه نحو زيادة تمويل المشاريع والمساهمة في ترسيخ الاستقرار الاقتصادي.

وتحدثت أندريا ليسوم السكرتير الاقتصادي لوزارة الخزينة بالمملكة المتحدة عن تجربة بلدها في مجال التمويل الإسلامي المرتكز على التعاون مع الاقتصادات سريعة النمو وليس التنافس معها من أجل تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية العالمية التي شهدت خلال السنوات الماصية الكثير من التغيرات والتطورات في كافة المجالات.

وقالت ان المملكة المتحدة تمتلك الكثير من المقومات لتشارك بها في مجال الاقتصاد الإسلامي حيث ت عتبر لندن مركزا ملائما لتكون عاصمة عالمية للأعمال والخدمات المصرفية الإسلامية لما تتمتع به من من الخبرات والمقومات وبدأنا بإصدار القوانين التنظيمية المطلوبة لنصبح خيارا مفضلا للخدمات المصرفية الإسلامية في العالم ونحرص على تنظيم العديد من المؤتمرات والأحداث لاستضافة الخبراء إيمانا منا بالمستقبل الواعد الذي ينتظره سوق الصكوك.

وشملت مجموعة المتحاورين في الجلسة كلا من مسعود أحمد مدير إدراة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي ومحمد محيي الدين السكرتير المؤسسي والمبعوث الخاص لرئيس البنك الدولي حول الأهداف الإنمائية للألفية والدكتور عبدالعزيز الهناني نائب الرئيس للشؤون المالية في مجموعة البنك الإسلامي للتنمية فيما أدار الجلسة مشتاق باركر رئيس تحرير مجلة "إسلامك بانكر" وصاحب شركة مشتاق باركر تسوشيتس ليمتد المملكة المتحدة.

واستعرضت الجلسة أبرز التحديات والفرص المتاحة في قطاع الصكوك التي نجحت خلال السنوات العشر الماضية في تحقيق نمو لافت حيث ارتفع إجمالي قيمة لإصدارات الصكوك من 5 مليارات دولار أمريكي في عام 2003 إلى 134 مليار دولار عام 2012.

كما تمت مناقشة كيفية تطوير سوق الصكوك وأهمية وضع الأطر التنظيمية المناسبة لإصدار الصكوك وانتشارها على الصعيد العالمي.

وخلال جلسة النقاش تحدث مسعود أحمد عن أهمية ملء الفجوات الموجودة في تمويل مشاريع البنية التحتية حيث قال انه على الرغم من أن دول منطقة الخليج العربي بشكل عام تملك الموارد الكافية وتسير على الطريق الصحيح لتعزيز مسيرة التنمية إلا أنه مايزال هناك الكثير لفعله.

وأكد على علاقة الارتباط الواضحة بين تطوير سوق الصكوك والاستقرار الاقتصادي العالمي فيما اعتبر الدكتور عبدالعزيز الهناني أن سوق الصكوك يشكل مصدرا مهما في عملية التخطيط الاقتصادي واستعرض التحديات الراهنة وأكد ضرورة تعزيز إصدار القوانين التنظيمية ودور المؤسسات المالية في ترسيخ ومراقبة عمليات إصدار الصكوك.

وت نظم غرفة دبي الدورة العاشرة للمنتدى الاقتصادي الإسلامي العالمي في إطار جهودها الرامية لدعم رؤية الإمارة لتصبح عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي وبحضور أكثر من 2000 مشارك من أكثر من 100 دولة.