أقرت الحكومة اليابانية، الأربعاء، ميزانية العام المالي الجديد، الذي يبدأ أول أبريل 2015.

وبلغ حجم الميزانية الجديدة مستوى قياسيا، قدره 96.34 تريليون ين، في الوقت الذي يسعى فيه رئيس الوزراء، شينزو آبي، إلى تحقيق التوازن بين الاستقرار المالي والنمو الاقتصادي.

ورغم تأخير تطبيق الزيادة الثانية لضريبة المبيعات من 8% حالياً إلى 10% لمدة 18 شهراً، حتى إبريل 2017، فإنه من المحتمل إبقاء الحكومة على هدفها، وهو خفض معدل العجز الأولي في الميزانية خلال العام المالي الجديد إلى نصف مستواه في العام المالي 2010.