قال الرئيس الأميركي باراك أوباما إن إمدادات المعروض النفطي من بلدان غير إيران وفيرة بدرجة تكفي لاستمرار العقوبات الصارمة على مشتريات النفط الإيراني. وبموجب العقوبات الأميركية التي تهدف إلى حرمان طهران من عائدات تصدير النفط بسبب برنامجها النووي يجب على أوباما أن يضمن كل ستة أشهر أن فرض مزيد من القيود على مشتريات النفط الإيراني لن يرفع بلا داع الأسعار العالمية أو يؤثر على الاقتصاد العالمي. من ناحية أخرى جددت الخارجية الأميركية أمس إعفاء الصين والهند وسبع دول أخرى من عقوبات إيران لمدة 180 يوما مقابل خفض تلك الدول مشترياتها من النفط الإيراني. وقال وزير الخارجية جون كيري في بيان إن بلاده والمجتمع الدولي "يقفان معا في مواصلة الضغط على النظام الإيراني إلى أن يعالج كل بواعث القلق" بشأن برنامجه النووي. في نفس الوقت أفادت تقارير أن العقوبات الغربية خفضت صادرات النفط الإيرانية إلى أدنى مستوياتها في عقود خلال الشهر الماضي، حتى قبل أن تشدد واشنطن العقوبات بهدف الحد من مبيعات النفط. وأفادت مصادر من قطاع النفط وبيانات تعقب السفن أن شحنات الخام انخفضت إلى سبعمائة ألف برميل يوميا الشهر الماضي، أي نحو ثلث صادرات النفط الإيرانية قبل الجولة الأخيرة من العقوبات. وهبطت بالفعل إلى أقل من النصف شحنات إيران النفطية، مما كلف طهران مليارات الدولارات من الإيرادات الضائعة منذ بداية 2012. وتسعى واشنطن حاليا لخفض الشحنات إلى أقل من خمسمائة ألف برميل يوميا عن طريق تشديد العقوبات. وقبل أحدث تشديد للعقوبات كانت طهران تبيع 2.2 مليون برميل يوميا لآسيا وأوروبا وأفريقيا.