حذرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد من أن الاقتصاد البريطاني أصبح يواجه مشكلات كثيرة ومعقدة بسبب عدم قدرة سياسة الحكومة على تحريك عجلة النمو الاقتصادي المنشود. وأكدت لاغارد في تصريحات نقلتها معظم وسائل الإعلام أن خبراء صندوق النقد الدولي الذين يعكفون حالياً على إعداد تقارير مفصلة عن حالة اقتصاد البلاد يمكن أن يوجهوا توصيات لوزير الخزانة البريطاني جورج اوزبورن تدعوه إلى تقليص الإجراءات التقشفية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. ولفتت إلى أن صندوق النقد سبق أن أوصى الحكومة البريطانية قبل عامين بضرورة تخفيف الإجراءات التقشفية في حال عدم نجاحها بإخراج الاقتصاد من حالة الركود مشيرة إلى أن التقرير النهائي الخاص بأداء الاقتصاد البريطاني والذي سيصدر الشهر المقبل "لا يحمل أرقاماً جيدة على الإطلاق". وجاءت تعليقات لاغارد بعد أسبوع على تصريحات كبير الاقتصاديين في صندوق النقد أوليفيه بلونشار والتي دعا فيها حكومة رئيس الوزراء ديفيد كاميرون إلى ضرورة الإسراع في تغيير السياسة الاقتصادية للتعامل مع الضعف الذي يعانيه اقتصاد البلاد. وستلقي هذه التعليقات مزيداً من الضغوط والأعباء على وزير الخزانة جورج اوزبورن الذي واجه منذ العام الماضي ضغوطات داخلية من طرف أحزاب المعارضة وكبرى المؤسسات الاقتصادية المستقلة التي ظلت تدفع باتجاه زيادة إنفاق الدولة على المشاريع الكبرى بهدف إحداث مناصب العمل وتحريك الاقتصاد. كما تلقى اوزبورن في شهر فبراير الماضي مفاجأة غير متوقعة عندما أعلنت وكالة (موديز) تخفيض التصنيف الائتماني للاقتصاد البريطاني من الدرجة العليا (ايه ايه ايه) إلى الدرجة الثانية (ايه ايه 1) وذلك لأول مرة منذ عام 1978.