سجلت الصين في تشرين الثاني/نوفمبر فائضا تجاريا قياسيا مع تدهور مفاجئ لوارداتها وتباطؤ كبير في مجال الصادرات، بحسب ارقام رسمية نشرت الاثنين وتؤكد الضائقة التي يشهدها ثاني اقتصاد في العالم.

وارتفع الفائض التجاري للعملاق الاسيوي الذي يحتل المرتبة الاولى في مبادلات المنتجات المصنعة في العالم، الشهر الماضي الى 54,47 مليار دولار، كما اعلنت ادارة الجمارك.

وكانت مجموعة من 16 محللا توقعت ردا على اسئلة وول ستريت جورنال، مستوى اكثر اعتدالا، اي 45,1 مليار دولار بالتوافق مع الفائض المسجل في تشرين الاول/اكتوبر.

والسبب يعود الى ان الصين شهدت تراجعا قويا في وارداتها في تشرين الثاني/نوفمبر، بنسبة 6,7 في المئة، لتصل قيمتها الى 157,19 مليار دولار، بحسب الجمارك.

ويشكل ذلك تقلصا معكوسا للزيادة التي توقعها الخبراء بنسبة 3,9 في المئة، وفي تناقض واضح مع الارتفاع الذي سجل في تشرين الاول/اكتوبر بنسبة 4,6 في المئة وفقا للوتيرة السنوية.

وهو ما دعا الى اثارة المزيد من المخاوف حول سلامة الاقتصاد الصيني، في حين لا يزال الاستهلاك يواجه صعوبات، ولا تتوقف السوق العقارية --ركيزة النشاط-- عن الانهيار، ويتواصل تضاعف التوترات الانكماشية.