أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير لها حول تطور الاقتصاد المغربي في العام الحالي، بأن حركة القروض المصرفية ستبقى متواضعة في البلاد خلال عام 2016، رغم التدابير التي اتخذها بنك المغرب المركزي.
وحسب محللين لم يساهم انتعاش السيولة وزيادتها بدرجة ملحوظة بالمصارف المغربية على تحسين وضعية ونسبة القروض الممنوحة لعملائها.
وتضيف المندوبية، في تقرير حديث، أن انخفاض وتيرة منح القروض يرجع إلى استقرار سوق العقار وتراجع وتيرة إنجاز مشاريع البنية التحتية، وانخفاض استهلاك الأسر.

ويُعزى الأداء الحالي للقروض المصرفية، كذلك، إلى تقليص الفاعلين بقطاع الطاقة، اللجوء إلى التمويل المصرفي، في سياق الإصلاح التدريجي لنظام دعم أسعار المحروقات.
وتعتبر المندوبية السامية أن وضعية السيولة المصرفية ستبقى ملائمة، حيث ستستفيد من الاحتياطي من النقد الأجنبي الذي ينتظر أن يصل إلى حوالى 27 مليار دولار في العام الحالي.