بدأ الاثنين تطبيق قرار هيئة التأمين السعودية بتوطين كافة وظائف مبيعات المنتجات التأمينية، بهدف دعم وتعزيز فاعلية قطاع التأمين وسعياً لدعم وتمكين الكفاءات والقدرات الوطنية في القطاع.يأتي ذلك استناداً للاختصاصات والصلاحيات الممنوحة للهيئة بتنظيم أعمال التأمين في المملكة والإشراف والرقابة عليه بموجب تنظيم هيئة التأمين الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (85) وتاريخ 28/01/1445 هـ.

ونص القرار على عدم منح العاملين غير المختصين في المبيعات أي عمولات تتعلق بالمبيعات كما ستقوم هيئة التأمين بمتابعة تطبيق قرار التوطين من تاريخ صدور القرار وصولاً إلى نسبة التوطين المستهدفة، وذلك من منطلق الأدوار الإشرافية والرقابية على قطاع التأمين.ومن المتوقع أن سيكون لقرار توطين قطاع المبيعات أثر كبير ليس على القطاع فحسب؛ بل وعلى إجمالي نسب التوطين في المملكة، وهذا من شأنه أن يُسهم في تطوير الكفاءات الوطنية المتخصصة والمهتمة بقطاع التأمين وتحسين الأداء العام ورفع جودة الخدمات المقدمة.

قد يهمك ايضاً

المنصوري يعتمد استراتيجية الإبتكار في قطاع التأمين بالدولة " 2018 - 2021 "

 

 

تعاون حكومي لتطوير سوق رأس المال وقطاع التأمين في الامارات