دمشق - سانا
كتاب "دستور الأثينيين" لأرسطو هو أول إصدارات الهيئة العامة السورية للكتاب ضمن الخطة الوطنية للترجمة وعربه عن أصله اليوناني الأب أوغسطينس بربارة ويتناول تطور النظام السياسي الأثيني حتى القرن الرابع قبل الميلاد ويشرح فيه التنظيم السياسي والإداري في أثينا بشكل واف معولاً في ذلك على من سبقه من المؤرخين أمثال "هروذتس" و"ثكذيذس" إضافة إلى تنقيباته في بعض الوثائق والمستندات. وضمن أرسطو كتابه المراحل الأساسية لتاريخ دستور الأثينيين منذ العهود الأسطورية الملكية أيام الجمهورية الأولى الأرستقراطية الإقطاعية ثم بحث في الدستور الذي عزي إلى "آذراكسن" واضع أول نظام مكتوب محللاً الدستور الحديث الذي وضعه "صولن" تحليلاً مفصلاً. كما أبرز الفيلسوف اليوناني 382-322 ق.م أهمية تقسيم الشعب إلى أربع طبقات تقسيماً يحدد اشتراك المواطنين في الحكومة وفقاً لدخل كل واحد منهم وأورد أن "صولن" ألغى شرعة استرقاق المديونين والتي كانت "آفة البؤساء" كما يحب أن يسميها عارضاً المنازعات الجديدة التي نشبت بين الأحزاب الفردية والاعتدالية والديمقراطية إلى جانب ردة الفعل الديمقراطية التي نشأت نتيجة الاستبداد والحركة الإصلاحية التي قام بها مجموعة من الحكام الأثينيين. ووصف صاحب "الأخلاق والسياسة" دستور الأثينيين كما كان عليه في عهده شارحاً لنظام الاكتتاب للتدرب على الشؤون السياسية والعسكرية ذاك النظام الذي كان يفرض على الشبان البالغين ثماني عشرة سنة أن يخضعوا لموجباته مدى سنتين قبل أن يؤذن لهم في أن يمارسوا حقوقهم المدنية والسياسية. وأوضح أرسطو في كتابه كيفية العمل في مختلف مجالس الحكم وأنظمة المناصب التي كان الناس يحصلون عليها إما بالانتخاب أو القرعة أو التوفيق بين هذه وذاك مسهباً في الإجراءات القضائية التي كان معمولاً بها في عصره مبيناً الأهمية البالغة التي حظيت بها السلطة القضائية في دستور الأثينيين حيث ناضل الشعب باستمرار من أجل هذه السلطة حيث كان الدستور يخول المواطن الراشد حق مراقبة الشؤون العامة مراقبة لا حد لها. ويبرز في الكتاب "192 صفحة من القطع المتوسط" آراء أرسطو الوسطية إذ كان يعتبر أن الدستور يجب أن يستوحى من تآلف المصالح الخاصة مع المصلحة العامة لينجم عن ذلك السيادة لطبقة اجتماعية متوسطة بين الغنى والفقر تضمن لأثينا الاستقرار المنشود وهذا ما جعله يؤثر دستور "صولن" على غيره كونه خير من وفق بين المصالح الفردية والمصلحة الوطنية العامة. وفي مقدمة الكتاب وتحت عنوان منابع الفكر كتبت وزيرة الثقافة الدكتورة لبانة مشوح.. على خطا الأولين وللعودة لأحد أهم منابع الفكر الفلسفي ارتأت الهيئة العامة للكتاب ضمن الخطة الوطنية للترجمة التي أطلقتها وزارة الثقافة في آذار 2013 أن تعيد طباعة مجموعة من أعظم كتب الفلسفة اليونانية التي تصدت وزارة الثقافة لترجمتها في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي ولعل درتها "دستور الأثينيين" للمعلم أرسطو و"الثئيتيتوس" لأفلاطون قام بتعريبهما بلغة سلسة أنيقة علم من أعلام العربية لغةً وفكراً وأحد رواد نهضتها المتأخرين الأب فؤاد جرجي بربارة. وأضافت.. إن إعادة طباعة بعض من هذه الروائع إنما هو اعتراف بفضل من سبقنا إلى ترجمتها ضمن مشروع ترجمة رائد بالغ الأهمية وهو تنويه بالقيمة المعرفية لتلك المؤلفات خاصة في الأزمنة الصعبة عندما تعصف المحن بالشعوب فتهتز القيم وتختل موازين الفكر وتغيم المفاهيم وتحجب سحب الشك شمس الحقيقة.